أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستركز خلال برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من 2024/2025 – 2026/2027 على تفعيل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية تنفيذاً لدستور 2014 ودعم التوجه التدريجي للدولة نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية. جاء ذلك من خلال تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ونقل بعض السلطات والموازنات إليها وفق خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية، المزمع مناقشتها مع لجنة الإدارة المحلية واللجان الأخرى المعنية بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية اليوم في اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، وحضور النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب. كما حضر الجلسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
دعم اللامركزية وتحسين الخدمات
أشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية وضع إجراءات تفصيلية زمنياً لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية للوحدات الإدارية المحلية ضمن برنامج عمل الحكومة. وأكدت على التزام الوزارة بدعم جهود الوزارات الأخرى لبناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي، ودعم القطاعات الاقتصادية الهامة مثل الزراعة والصناعة والسياحة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تستهدف تمويل أكثر من 6500 مشروع من برنامج “مشروعك” بالتعاون مع 6 بنوك وطنية، وأكثر من 5700 مشروع بتمويل من صندوق التنمية المحلية. يهدف ذلك لتوفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تنمية ودعم ما يزيد عن 90 من التكتلات الحرفية والزراعية بالمناطق الأكثر احتياجاً بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مواصلة الإصلاح المؤسسي والهيكلي
أكدت الدكتورة منال عوض على استمرار مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي لتحسين جودة حياة المواطنين، والتصدي لأي مظاهر للفساد في المحليات. ستشمل هذه الجهود تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة الخدمات المحلية، وإحكام الرقابة والمتابعة وحوكمة أنظمة تخطيط ومتابعة المشروعات المحلية وأنظمة اختيار القيادات المحلية. وأشارت إلى أهمية التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين بوحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات.
الإصلاح المالي المحلي
أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات الوزارة، بالتعاون مع وزارة المالية لدعم قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها واستقلالية ميزانياتها. كما أكدت استعداد الوزارة للتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية، وتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والعمل لتحقيق برنامج الحكومة لتعزيز التنمية المحلية العادلة والمتوازنة، والتعاون البناء مع جميع الأطراف لتحقيق أهدافنا المشتركة، وعلى رأسها رضا المواطن.
