استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرين بالخارج وفدًا من المفوضية القومية لحقوق الإنسان بدولة السودان، برئاسة الدكتور رفعت ميرغني عباس الأمين، رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، إلى جانب وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
قالت وزيرة الهجرة أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 11 سبتمبر الجاري، يؤكد على أن مصر تشهد عهدًا جديدًا من بناء الإنسان المصري وتوفير الحياة الكريمة له في ظل الجمهورية الجديدة، والتي تستمد جذورها من تاريخ عريق وحضارة إنسانية علمت العالم المباديء والحريات.
مكرم: الدولة تحرص على صون الحقوق والحريات من خلال التشريعات والسياسات العامة
كما أكدت الوزيرة أن القيادة السياسية حريصة على حقوق الإنسان المصري، حيث استعرضت جهود توفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية ومراعاة حق الإنسان في العمل، مثمنة ما تقدمه الدولة للمصريين بالخارج من رعاية وحفاظ على حقوقهم، مؤكدة أن الدولة المصرية تحرص على صون الحقوق والحريات وتعزيز احترامها من خلال التشريعات والسياسات العامة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
واستعرضت اما تقدمه الدولة المصرية للمصريين بالخارج، وسبل التعاون مع الأشقاء بالسودان في مجال الهجرة والمغتربين بالخارج، مشيدة بإدارة الدولة السودانية لهذا الملف، إلى جانب تمكين المرأة وشغل 4 سيدات لحقائب وزراية بالسودان في ملفات مهمة.
مكرم: مصر حريصة على حقوق الإنسان لأن تقاليدنا تجعلها على رأس اهتمامات الدولة
وشددت وزيرة الهجرة على أن مصر حريصة على حقوق الإنسان من منطلق تاريخي وثقافي لأن تقاليدنا الراسخة تجعل ذلك على رأس اهتمامات الدولة المصرية التي تحرص على بناء الإنسان، مستعرضة تجربة المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والمشروع القومي الكبير “حياة كريمة” لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والتعاون مع مختلف الجهات لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل وعدم تعريضهم للموت.
كما أوضحت الوزيرة أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الحماية القانونية للمهاجرين وتجريم الإتجار بالبشر، إلى جانب البعد الأكاديمي وإشراك الخبراء من الأساتذة المعنيين للوقوف على أسباب الظاهرة وعلاج مسببات الهجرة غير الآمنة، مشيرة إلى أن مصر منذ فجر التاريخ تفتح ذراعيها للجميع من كل الجنسيات دون تمييز، وهو ما دفعنا لإطلاق المبادرة الرئاسية “إحياء الجذور” والتي تحتفي بالجاليات التي عاشت على أرض مصر، وتكريم الشخصيات التي تنتمي لجنسيات متعددة وتعلمت في مصر، خلال المبادرة الرئاسية “مصر بداية الطريق”.
ومن جانبه أوضح الدكتور رفعت ميرغني عباس الأمين، رئيس اللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، أن التجربة المصرية مهمة لدراستها وتطبيقها، وبشكل خاص التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، وأشاد بالجهود المصرية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وبخطاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإطلاقه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد خطوة رائدة في المحيط العربي والإقليمي، والاهتمام بمختلف فئات المجتمع، وإرساء مبادئ حقوق الإنسان في مختلف المجالات، لافتا إلى حرص السودان على استلهام تلك التجربة؛ لما بين البلدين من قواسم ثقافية وتاريخية مشتركة، بجانب مبادرتي “مراكب النجاة” و”حياة كريمة”.
وأضاف الأمين أن مصر نجحت في التغلب على الكثير من مسببات الهجرة غير الشرعية، وأن تلك الزيارة لوفد المفوضية تأتي لتبادل الخبرات والاستفادة من النتائج التي تحققت في مجال حقوق الإنسان والتعامل مع ملف الهجرة، مضيفًا أن مصر تضم نحو مليون سوداني لم يشعروا يومًا بالغربة، وهو ما يؤكد أن مصر بحق “أم الدنيا” وتسع الجميع على أرضها، كما تمت مناقشة سبل التعاون في تعزيز الخبرات السودانية في مجالات الهجرة وحقوق الإنسان، والاستفادة من التجربة المصرية وما حققته من نجاحات.
كما قال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، أن الوزارة أنشات “وحدة حقوق الإنسان” في الوزارة منذ يناير 2019، والتي تحرص على إعداد التقارير باستمرار، والتي تمكن من المراجعة الدورية الشاملة أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى جانب العمل على مشكلات المصريين بالخارج وضمان حقوقهم والمتابعة على مدار الساعة. وأكد سليمان أن عمل اللجنة نابع من الدستور المصري، وتقوم على عدة محاور بالتنسيق مع مؤسسات الدولة بالداخل والخارج من وزارات وسفارات وقنصليات ومجالس متخصصة وتفعيل الدبلوماسية الشعبية لدعم جهود الدولة المصرية بمشاركة المصريين بالخارج على اختلاف فئاتهم، والحفاظ على هوية أبنائنا بإطلاق المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، وتدشين “المركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج”، ومراجعة سياسات هجرة اليد العاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وصولًا لتحقيق أفضل للإرشادات الأممية في هذه الشأن، والتصدي للعوامل السلبية للهجرة وتوفير البدائل الإيجابية.
