مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.. استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون في ضوء تعزيز مبدأ التدريب من أجل التوظيف، وكان اللقاء بحضور د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، و سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة والمشرف على المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، و منير المصري، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة، و عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة التوظيف بالغرفة التجارية.
مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
في بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بالمهندس إبراهيم العربي وباقي السادة الحضور، وأكدت على حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات مجتمع الأعمال، وبصفة خاصة اتحاد الغرف التجارية، باعتباره شريك رئيسي في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري، حيث تعمل وزارة الهجرة على إدماج المصريين بالخارج في هذه المنظومة في إطار ربطهم بالوطن الأم، بهدف توحيد الجهود والتوصل إلى رؤية موحدة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأضافت السفيرة سها جندي أن هناك الكثير من الموضوعات التي تم بحثها بما يتوافق مع الرؤية الوطنية وتفعيلا لأهداف وزارة الهجرة والغرفة التجارية، مشيرة إلى دور المركز المصري الألماني، الذي يعد الذراع التدريبي لوزارة الهجرة بالتعاون مع الجانب الألماني، وإمكانية التوسع في التجربة لخدمة الأسواق الأوروبية وتوفير عمالة مصرية ماهرة ومدربة للأسواق الأوروبية وسد فجوة الاحتياجات.
وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على فكرة التدريب من أجل التوظيف، وقالت إننا نتعامل مع أكثر المؤسسات احترافية لتدريب وتأهيل الشباب، لفتح الباب للفرص الآمنة والعادلة أمام الشباب بدلًا من أن يقعوا فريسة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك للمصريين العائدين من الخارج لإعادة إدماجهم في المجتمع المصري من جديد من خلال تقديم المشورة والتدريب والتأهيل النفسي.
من جانبه، أعرب م. إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، عن امتنانه بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مشيدًا بجهود سيادتها في ملف رعاية المصريين بالخارج ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الإيجابية للشباب من خلال دورات التدريب وفرص العمل.
وتناول العربي في حديثه محاور التعاون القائم بين اتحاد الغرف التجارية وإحدى المنظمات الألمانية، بهدف “التوظيف الآمن للمصريين بألمانيا”، وذلك في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية بدعم العلاقات المصرية الخارجية، والسعي لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري بالسوق الخارجي، وقال إن العمالة المصرية مشهود لها بالكفاءة وقدرتها على التكيف في المجتمعات الخارجية.
وأوضح العربي أنه جاري التحضير لعقد مجموعة ورش عمل بين الجانب المصري عن طريق شُعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج، ومسئولي المنظمة الألمانية لتأهيل الشباب المصري للالتحاق بسوق العمل في ألمانيا، وفقًا للقطاعات المختلفة المطلوبة في السوق الألماني والأوروبي، معربًا عن تطلعه إلى التعاون المثمر مع وزارة الهجرة في تعزيز برامج التدريب والتأهيل للعمالة المصرية بما يتناسب مع معايير الأسواق الدولية والأوروبية، ووفقا للنموذج الناجح للتدريب من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة.
فيما أكد منير المصري، أن هذا المشروع المهم يخدم الجانبين المصري والألماني، وأن الفترة القادمة ستشهد جهودًا كبيرة لتنفيذه وهو ما يلقي مسئولية كبيرة على عاتق اتحاد الغرف لدعم الشباب المصري وتوفير مزيد من فرص العمل له.
كما لفت عبد الرحيم المرسي، إلى أن ألمانيا تعاني من عجز في العمالة بالعديد من المجالات، وترغب دائمًا في استقدام عمالة ماهرة من مصر، الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
في ختام اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الغرف التجارية بمشروع “التوظيف الآمن للمصريين في ألمانيا”، نظرا لأهمية تنظيم عمليات الهجرة من اجل التوظيف وتحقيق التوازن في تلبية احتياجات سوق العمل المحلى بجانب توفير فرص الهجرة الامنة للشباب حتي لا تتحول الي وسيلة لإهدار مواردنا البشرية.
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بمشاركة الخبراء من الجانبين لبحث سبل التعاون والاستعانة بآليات التعاون المماثل والقائم بين وزارة الهجرة والجانب الالمانى المطبقة بالمركز المصري الألماني، وذلك من أجل إرساء أسس مستدامة وموحدة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة في مجال الهجرة الدائمة والموسمية ذات الاتجاه الإيجابي، ودعم خطط التنمية المستدامة وإتاحة مجالات التوظيف والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وفقا للاحتياجات المطلوبة في الأسواق المحلية والخارجية، وتنمية المهارات واللغات، وذلك لتيسير اندماج العمالة المصرية في المجتمعات الموفدة إليها.
