قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية لتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة، مشيرةً إلى أن المبادرة ساعدت علي تحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية وتمثل انفراجه كبيرة على الصناعة المحلية حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الانتاجية ، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بإحدى جلسات ملتقى “بناة مصر” في دورته السادسة والتي عقدت تحت عنوان ” دور التمويل في تعزيز التعاون التجاري المصري العربي الأفريقي”.
كما أضافت نفين جامع إن هذه المبادرة تشهد زخماً كبيراً خاصةً وأنها تشمل 4209 قرية بإجمالي 175 مركز على مستوي 20 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليون مستفيد كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه منها 50-60% منتجات صناعية محلية الصنع وذلك في 4 محاور تنموية رئيسية هي شبكات المياه والصرف الصحي والطريق والكباري، والمنظومة الصحية بالقرى، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقرى والمراكز المصرية، لافتةً إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية وإتاحة فرصة للصناعة المصرية في تنفيذ هذا المشروع القومي بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.
ونوهت الوزيرة ان مبادرة حياة كريمة تتضمن انشاء 317 مجمع صناعي بهدف توفير فرص عمل للقاطنين في الريف المصري و تحقيق التنمية المستدامة. وتابعت جامع إن قطاع مواد البناء يمثل أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية، حيث يسهم بنحو 24.5% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية ، إلى جانب تغطية غالبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المستخدمة فى قطاع الإنشاءات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع للأسواق العالمية، حيث يتضمن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ولاول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية حيث وافق مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج لمساندة صادرات السيراميك، خاصة وان نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة تتعدي الـ 90%.
كما أوضحت ان القطاع الصناعي يقوم بدور رئيسي في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية وذلك باعتباره أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي والذى يوفر احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية ويسهم في توفير ملايين فرص العمل إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
كما أشارت إلي اهتمام القيادة السياسية بتنمية القطاع الصناعي وتطويره وفقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية، كما وجهت بطرح العديد من المبادرات لدعم ومساندة الصناعة المصرية في كافة قطاعاتها ومن بينها المبادرة الرئاسية لأنشاء المجمعات المتخصصة، حيث تستهدف الوزارة خلال المرحلة الحالية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية وبكافة القطاعات الإنتاجية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصري من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتوطين صناعات جديدة بتكنولوجيات متقدمة .
وأوضحت الوزيرة ان صادرات قطاع مواد البناء تحتل المرتبة الاولى فى قائمة الصادرات المصرية، كما شهدت معدلات تصدير القطاع نمواً ملموساً خلال عام 2020 بنسبة 21.5% حيث سجلت 6 مليار و242 مليون دولار مقارنة بنحو 5 مليار و139 مليون دولار خلال عام 2019.
وأكدت جامع ان الوزارة وضعت رؤية ومنهجية لتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج تتضمن اهداف محددة ليس فقط لزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية للاسواق الخارجية وانما السعي ايضاً لجلب استثمارات اجنبية للاستثمار في السوق المصري، منوهةً في هذا الاطار الى ان الوزارة تنفذ حالياً استراتيجية طموحة لتعزيز علاقاتها التجارية مع دول القارة الافريقية وهو الامر الذي يتطلب زيادة التواجد المصري بهذه الاسواق.
حول رؤية الوزارة لتنمية صناعة الاسمنت اوضحت وزيرة التجارة والصناعة ان الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بدراسة كافة التحديات التي تواجه هذه الصناعة بما فيها فتح فرص تصديرية جديدة، لافتةً في هذا الاطار الى انه تم ابرام عقود لتصدير اسمنت مصري الى دولة السنغال وذلك في اعقاب زيارتها للعاصمة داكار خلال شهر يوليو الماضي.
