أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من التكليفات لتعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة. كما شدد على أهمية تسريع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضي السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة ووضع خطة لطرحها.
كلف وزير الإسكان بالعمل على إتاحة قطع أراضٍ استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين وخلق فرص استثمارية جديدة لتعظيم الموارد المالية للهيئة. كما أكد على ضرورة المتابعة الدورية الميدانية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها وتشغيل جميع المنشآت الخدمية بالمدن الجديدة.
أشار الشربيني إلى أهمية تنظيم مسابقة شهرية لأفضل مدينة لإيجاد حالة من التنافس بين المدن الجديدة في الالتزام بأداء مهامها، والمتابعة الدورية لحالة التنمية وموقف الخدمات بكل المدن. كما شدد على أهمية المتابعة الحثيثة لتحصيل مستحقات الهيئة وأجهزة المدن الجديدة وتحصيل المتأخرات، وتحقيق اتزان مالي لكل مدينة بين الإيرادات والمصروفات.
في اجتماع مطول عُقد مساء أمس الخميس 4 يوليو 2024، مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمتابعة سير العمل في القطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية، استمع الشربيني إلى شرح عن دور ومهام كل قطاع من قطاعات الهيئة (قطاع التخطيط والمشروعات، قطاع التنمية وتطوير المدن، قطاع الشئون العقارية والتجارية، قطاع الشئون المالية والإدارية) وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية والمخطط للفترة المقبلة.
حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب أكرم سعد، والمحاسب محمد رجائي، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، وعدد كبير من مسؤولي قطاعات الهيئة.
وأصدر الشربيني توجيهاته بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” للانتهاء من الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضي السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة ووضع خطة لطرحها، والعمل على إتاحة قطع أراضٍ استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة من أجل تعظيم الموارد المالية للهيئة. كما أوصى بدراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات للمدن التي تشهد ضعفًا في الإقبال عليها.
شدد الوزير على ضرورة وأهمية تفعيل دور المكتب الفني للمتابعة الدورية الميدانية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها، وكذلك المتابعة الحثيثة لموقف تنفيذ مشروعات المستثمرين ومدى الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتحصيل مستحقات الهيئة وتوجيه أجهزة المدن بذلك، وسرعة تفعيل الحجز الإلكتروني للإعلانات من خلال المنصة الإلكترونية.
أكد الشربيني على أهمية تشغيل جميع المنشآت الخدمية المنفذة بالمدن الجديدة وطرحها للاستفادة من تلك الأصول وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وإيجاد.
