بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وضع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حجر الأساس لمشروع جديد لشركة “أوتسوكا” اليابانية لتصنيع المغذيات الصحية بمدينة العاشر من رمضان. يأتي هذا الحدث كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر واليابان، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والسيد أوكا هيروشي، سفير اليابان في القاهرة، والسيد أحمد زغلول، مدير مجلس إدارة شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية.
تفاصيل المشروع وأهدافه
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المصنع الجديد سيعمل في مجال تصنيع المحاليل الطبية والمغذيات الصحية، بإجمالي استثمارات تصل إلى مليار جنيه مصري. ويعتبر هذا المشروع خطوة متقدمة لتعزيز وجود شركة “أوتسوكا” في السوق المصري، والتي تعمل منذ عام 1977 في مجالات الأدوية والمكملات الغذائية والمشروبات الصحية، وتتمتع بمكانة بارزة في الصناعات الصحية والطبية المبتكرة.
كما يهدف المصنع إلى البدء بإنتاج منتج “Oranamin C”، الذي يستهدف التصدير إلى أسواق إفريقيا والخليج العربي، مما يعكس التزام الشركة بدعم القطاع الصحي المصري وتلبية الطلب المتزايد على المغذيات الصحية في المنطقة. ويأتي دعم المشروع من الحكومة المصرية والقيادة السياسية، حيث تم منح الشركة “الرخصة الذهبية”، التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز سلاسة تنفيذ المشروع.
الرخصة الذهبية وجذب الاستثمارات
وأوضح الوزير حسن الخطيب أن شركة “أوتسوكا” تعتبر واحدة من ثلاث شركات يابانية حصلت على الرخصة الذهبية، ما يعزز سمعة مصر كمركز استثماري جاذب. وأعرب عن أمله في أن يشجع هذا المشروع على جذب المزيد من الشركات اليابانية والأجنبية للاستثمار في مصر، بفضل الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يربط بين ثلاث قارات، وبدعم من القاعدة الصناعية المتنامية والاتفاقيات التجارية المتنوعة، مما يتيح فرصًا استثنائية للمستثمرين.
تأثير المشروع على الاقتصاد المصري
وأشار الوزير إلى أن المصنع الجديد سيكون جزءًا أساسيًا من سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، مما يعزز دور مصر كحلقة وصل بين الأسواق في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. هذا، إلى جانب دوره في خلق فرص عمل محلية، وتعزيز الابتكار الصناعي، ونقل المعرفة، سيسهم في تحسين مستوى الصناعات المتقدمة في مصر ويعكس الثقة العالمية في القدرة المصرية على التطور والنمو الصناعي.
دعم الحكومة المصرية للاستثمار وتطوير البنية التحتية
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية قد أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية وتحسين التشريعات، وخلق بيئة استثمارية مشجعة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، وتوجه الحكومة نحو دعم التعاون الاستثماري مع اليابان في مختلف المجالات التي من شأنها نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير المزيد من فرص العمل، ما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
في ختام كلمته، شدد الوزير على أهمية هذه الشراكة بين مصر واليابان وأثرها في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي والدولي، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الذي يدفع بعجلة الاقتصاد المصري ويعزز مكانته كمركز للاستثمار الصناعي في المنطقة.
