عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع عدد من البنوك الدولية في المملكة المتحدة بهدف تعزيز الاستثمار في مصر.
بدأ الوزير هذه الاجتماعات بلقاء مع ممثلي أحد البنوك الأفريقية الذي يتمتع بتواجد واسع في 19 دولة، مع خطط للتوسع في مصر كأول خطوة لدخول شمال إفريقيا. خلال اللقاء، تم استعراض التوجهات الاستراتيجية للبنك في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية.
مشروعات كبرى
كما تناول اللقاء التسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية للحصول على التراخيص، وجذب الاستثمارات، حيث تم تسليط الضوء على مشروعات كبرى مثل تطوير الساحل الشمالي وربط مصر بالدول الأفريقية عبر مشروعات البنية التحتية. أبدى ممثلو البنك اهتمامهم بالاستثمار طويل الأمد في مصر، وأعربوا عن تفاؤلهم بالفرص الواعدة في السوق المصري.
التقى الوزير أيضًا بممثلي أحد البنوك الإماراتية لتعزيز التعاون المشترك. خلال اللقاء، أكد الوزير على جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، موضحًا أن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ سياسات تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية.
أكد الوزير على أهمية الشراكات بين الحكومة والبنوك الدولية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، فيما أعرب ممثلو البنك الإماراتي عن دعمهم للتجارة بين الإمارات والدول التي تربطها اتفاقيات ثنائية مع مصر، مشيرين إلى أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. كما شددوا على التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لتسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية، مع إمكانية تقديم الدعم في تخفيض تكاليف النقل والتخليص الجمركي، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات.
ناقش الاجتماع التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، كما تم استعراض التطورات الاقتصادية وتأثيرها على المستثمرين الدوليين. أكد الوزير أن الوزارة تعمل على خلق بيئة اقتصادية مناسبة لجذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على تحسين الإجراءات لتسهيل التجارة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية. أوضح الوزير أن هناك خططًا لتطوير قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية بهدف تعزيز الاستثمارات في هذه المجالات.
من جانبهم، أعرب ممثلو البنوك عن اهتمامهم الكبير بالسوق المصرية، مؤكدين أن الوقت الحالي هو الأنسب لدخول السوق. أشادوا بالتعاون الوثيق بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، مشيرين إلى أهمية الاستقرار السياسي والتنظيمي في جذب الاستثمارات. كما أبدوا استعدادهم لدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم الخبرات العالمية في مجال التجارة الدولية وتحسين البنية التحتية.
تمت مناقشة افتتاح فرع جديد للبنك في مصر، حيث يعتبر البنك مصر بوابة لدخول شمال إفريقيا، إضافة إلى مناقشة تقليل تكاليف النقل والتخليص الجمركي لتعزيز التعاون الاقتصادي.
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
