في إطار زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، اجتمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي بنك بي إن واي ميلون (BNY Mellon)، لاستعراض الإصلاحات الاقتصادية المصرية وفرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في السوق المصري.
الإصلاحات الاقتصادية في مصر
تواصل مصر جهودها لتنفيذ إصلاحات شاملة تتضمن السياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، بهدف تيسير بيئة الاستثمار وتسهيل التجارة الخارجية لمصر. وأوضح أن الإصلاحات تركز على تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات، مما يخلق مناخاً أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والأجانب.
فرص التعاون بين مصر وبنك بي إن واي ميلون
ناقش الوزير الخطيب إمكانيات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك لتشجيع الاستثمار في قطاعات حيوية، مثل الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية. وأشار إلى الفرص الواعدة للاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء والمبادرات الاقتصادية المستدامة، والتي تتماشى مع التوجهات الحالية للدولة المصرية نحو الاستدامة وتقليل انبعاثات الكربون.
كما طرح الوزير إمكانية تعاون البنك مع الحكومة المصرية في الترويج للإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة لدى المؤسسات المالية والمستثمرين في الولايات المتحدة. وأكد على أهمية الاستفادة من سمعة بنك بي إن واي ميلون ودوره في النظام المالي الأمريكي، لتسليط الضوء على السوق المصري باعتباره وجهة استثمارية جاذبة توفر حوافز استثمارية متنوعة.
تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالسوق المصري
أشار الوزير الخطيب إلى إمكانية التعاون مع البنك في تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالسوق المصري كأحد المقاصد الاستثمارية الواعدة في المنطقة. كما تم التطرق إلى أهمية التعاون في تقديم خدمات استشارية تدعم مبادرات الحكومة المصرية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتلبية احتياجات المستثمرين العالميين.
اتفاقية الاستثمار مع السعودية
وأضاف الخطيب أنه تم مؤخراً توقيع اتفاقية استثمار بين مصر والسعودية خلال زيارة ولي العهد السعودي لمصر. وأكد أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح أن الاستثمارات السعودية في مصر تقدر بين 10 و15 مليار دولار، مع التركيز على ضخ استثمارات جديدة في قطاعات مختلفة، ما يدعم الاقتصاد المصري ويوسع دائرة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
دور بنك بي إن واي ميلون في النظام المالي الأمريكي
أكد مسؤولو بنك بي إن واي ميلون أن البنك يُعد من أبرز المؤسسات التمويلية في الولايات المتحدة، حيث يقدم خدمات إدارة الأصول وإدارة الثروات، ويؤدي دوراً حيوياً في النظام المالي الأمريكي، لا سيما في مجالات خدمات الخزانة وإدارة الاستثمار الدولي. وأبدوا اهتماماً بالتعاون مع الحكومة المصرية في المبادرات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات في مصر.