في إطار زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة حوارية نظّمها صندوق النقد الدولي تحت عنوان “خلق فرص العمل وتعزيز النمو”. تناول الوزير خلال الجلسة الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مسلطاً الضوء على جهود الدولة في تحسين مناخ الأعمال وتيسير التجارة الخارجية.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية تسعى حالياً لتهيئة بيئة داعمة للقطاع الخاص، بهدف تمكينه من قيادة الاقتصاد وزيادة مساهمته في الناتج القومي إلى 75% بحلول عام 2030. وأوضح أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على اتخاذ إجراءات متعددة للتقليل من البيروقراطية، إلى جانب إيلاء الأولوية للإصلاحات الهيكلية، ومعالجة السياسات المالية وتبسيط إجراءات الضرائب، من خلال تعديلات في معدلات الضرائب والرسوم لتعزيز القدرة التنافسية.
وأكد الوزير أن الدولة تتبنى حالياً سلسلة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، بهدف تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين وزيادة ثقة رؤوس الأموال العالمية في الاقتصاد المصري، فضلاً عن تحسين سلاسة حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تستهدف خلق بيئة استثمارية منفتحة تتيح للقطاع الخاص قيادة التنمية الاقتصادية، مع التزامها بتبني سياسات اقتصادية واضحة وشفافة يمكن التنبؤ بها. كما لفت إلى أن الحكومة تعمل وفق أربعة محاور رئيسية: السياسة النقدية عبر البنك المركزي، السياسة المالية بتوفير معدلات ضرائب واضحة وتيسير التعامل مع المستثمرين، السياسة التجارية من خلال تسهيل إجراءات خروج ودخول السلع بتكلفة ووقت أقل، وسياسة ملكية الدولة، مؤكداً أن مصر تتمتع ببيئة أعمال تنافسية تجعلها وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تهدف إلى مضاعفة معدلات الاستثمار في الفترة المقبلة، وتعمل الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار على تسهيل إجراءات الاستثمار وأتمتة الخدمات، مما يسهم في تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين.
