التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفداً من مؤسسة موديز العالمية، وذلك في إطار المراجعة الدورية لتصنيف مصر الائتماني. وقد حضر اللقاء ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية المصرية، حيث تم استعراض جهود الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
تفاصيل لقاء وزير الاستثمار
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية وضع خطط مبتكرة تركز على تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار. وأشار إلى أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات التي تدعم كفاءة الاقتصاد وتعزز ثقة المستثمرين.
كما أشار “الخطيب” إلى أهمية التعاون مع الجهات العالمية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر، مؤكداً أن التنمية المستدامة تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية، مع التركيز على تنفيذ إصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتعزيز الشفافية.
وتطرق الوزير إلى الاتفاقيات التجارية الحرة والتفضيلية التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مؤكداً على أهمية الاستفادة من هذه الاتفاقيات في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
كما استعرض “الخطيب” الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، الذي يُتوقع أن يشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الوزير على الدور الهام للقطاع المصرفي في دعم الاستثمار من خلال تقديم تمويل ميسر وتسهيلات ائتمانية للمستثمرين، معتبراً أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية مثل “موديز” يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري على المستوى العالمي.
من جانبهم، أعرب وفد مؤسسة “موديز العالمية” عن استعدادهم لتقديم الدعم الفني والتوصيات التي من شأنها تعزيز التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد.
