استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً من شركة ميثانكس العالمية، التي تستثمر في صناعة البتروكيماويات المصرية بالشراكة مع قطاع البترول من خلال مصنع إنتاج الميثانول بمحافظة دمياط، حيث ضم الوفد كلا من براد بويد نائب رئيس شركة ميثانكس العالمية، ومحمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية والسفارة الكندية بالقاهرة والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني.
تناول الاجتماع أحدث برامج المسؤولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع المحلي بمحافظة دمياط في إطار الدور المجتمعي لشركات قطاع البترول في مناطق عملها؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، والذي يتمثل في المشروع الذي تتبناه شركة ميثانكس مصر بالشراكة مع منظمة العمل الدولية تحت مسمى “وظائف لائقة لشباب مصر– معًا لمواجهة التحدي بمحافظة دمياط”، والذي يهدف في هذه المرحلة إلى تأهيل 100 شاب وشابة من محافظة دمياط لدخول سوق العمل في مجال صناعة المواد الغذائية بالمحافظة، وذلك من خلال توفير تدريب متخصص للشباب، وفقا لبروتوكول تعاون مع غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات.
وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص قطاع البترول على وجود مشاركة مجتمعية فاعلة للشركات العاملة بمحافظة دمياط، مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بين شركات ميثانكس وموبكو وسيجاس للغاز الطبيعى المسال في مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع المحلي بدمياط؛ من أجل خلق دور أكبر وأكثر كفاءة وفعالية للشركات في المحافظة، ويعود بأكبر قدر من النفع على أهالي المحافظة.
وأكد “الملا”، على أهمية مشروع ميثانكس لتأهيل الشباب لسوق العمل، والتي تتماشَى مع الرؤية والقيم الأساسية بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والتي تركز على الاستفادة من طاقات الشباب وتدريبهم وتأهيلهم، لافتا إلى ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى الشاب المتدرب بكيفية تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة، كما أكد على أهمية تنظيم ورش عمل
وأكد “الملا”، على أهمية مشروع ميثانكس لتأهيل الشباب لسوق العمل، والتي تتماشَى مع الرؤية والقيم الأساسية بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، والتي تركز على الاستفادة من طاقات الشباب وتدريبهم وتأهيلهم، لافتا إلى ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى الشاب المتدرب بكيفية تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة، كما أكد على أهمية تنظيم ورش عمل ذات الصلة بالمجال، الذي يتم تأهيلهم فيه لدعم جاهزيتهم واستعدادهم لدخول سوق العمل.
وأبدى الملا، ترحيبه بالتعاون المثمر مع منظمة العمل الدولية في هذه المشروع المجتمعي، مؤكدا أهمية العمل مع المنظمة لتطبيقه مع شركات أخرى في قطاع البترول، ودراسة وتحديد المناطق الجغرافية ذات الأولوية في التطبيق.
وأوضح محمد شندي، العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، أنها وقّعت في عام 2019 اتفاقية شراكة مع منظمة العمل الدولية لمد نطاق المشروع الرئيسي للمنظمة “وظائف لائقة لشباب مصر” إلى محافظة دمياط، والتي يقع فيها مصنع ميثانكس لإنتاج الميثانول، وبموجب ذلك قدمت شركة ميثانكس مصر مساهمة بقيمة مليون دولار لمنظمة العمل الدولية في إطار هذا المشروع الذي يهدف إلى دعم ريادة الأعمال، وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل، حيث نجح منذ عام 2019 في تمكين أكثر من 1000 شاب وشابة من دمياط من خلال برامجه “ابدأ وحسن مشروعك”، و”نوادي البحث عن وظيفة” و”صاحبات المشروعات الصغيرة يمضين قدمًا” تماشيا مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ مما ساهم في خلق نحو 515 فرصة عمل
.
ومن جانبه، أعرب براد بويد، نائب رئيس شركة ميثانكس العالمية، عن شكره وتقديره للحكومة المصرية ووزارة البترول على الدعم والشراكة الكبيرة في مشروع ميثانكس بدمياط، والذي يعدّ نموذجا تفتخر به الشركة.
كما تم خلال اللقاء استعراض التعاون بين قطاع البترول وميثانكس في ضوء مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها عام 2020 فيما يتعلق بالتعاون في مجال سلامة العمليات.
وقد صرح إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، معلقًا على هذا الإنجاز، قائلا: “تعمل منظمة العمل الدولية على توفير العمل اللائق للجميع، وتساعد على تحسين ظروف العمل من خلال رفع مستوى المهارات، أو اكتساب مهارات جديدة من خلال التدريب والتعليم والتعلم مدى الحياة؛ للحفاظ على فرص التوظيف، وتعزيز السلامة والصحة الذهنية والمهنية للعاملين. ويسعدنا العمل مع شركات من قطاع الطاقة بدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية، وبالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية. وهذا التعاون هو نموذج يجب تكراره في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات لتشجيع كبرى الشركات على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
