استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة عمل الوزارة أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
في كلمته أمام اللجنة، أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته وتقديره للتواجد مع السادة أعضاء اللجنة، موجهًا شكره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ثقة القيادة السياسية في توليه حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية. كما شكر السيد الدكتور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والسيد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة، والسيد الأستاذ محمد أبو العينين، وكيل المجلس.
أكد الدكتور شريف فاروق على تقديره لتطلعات الشعب المصري من وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية وضبط الأسواق والأسعار. وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير ملف الدعم وضبط الأسواق.
استعرض الدكتور شريف فاروق محاور خطة عمل الوزارة التي تتماشى مع محاور عمل الحكومة المصرية الأربعة الرئيسية، حيث تتضمن الخطة التأكيد على أن الأمن الغذائي وزيادة المخزون من السلع والمحاصيل الاستراتيجية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
أضاف الوزير أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لتأمين احتياجات البلاد لفترات كافية، وتطوير قواعد بيانات رقمية للمنتجين والمصنعين وسلاسل الإمداد لضمان تتبع تدفق كميات وأسعار السلع وصولاً للمستهلك. كما أشار إلى أهمية تشديد الرقابة على الأسواق من خلال الحملات والتواجد الميداني.
فيما يتعلق بتطوير منظومة التجارة الداخلية، أكد الوزير على وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لإنشاء المناطق التجارية واللوجستية، والمستودعات الاستراتيجية، والأسواق المركزية، وتطوير المنافذ التابعة للوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص. كما شدد على تحفيز أسواق التجارة الإلكترونية ورقمنة الخدمات المقدمة وتفعيل دور البورصة السلعية كمنصة إلكترونية لتحقيق تسعير عادل للسلع بما يتماشى مع الأسعار العالمية.
أضاف الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة وتشغيل الصوامع وزيادة السعات التخزينية للقمح، من خلال إنشاء صوامع جديدة وزيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة، لرفع السعة التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 5 مليون طن. وأكد على تأسيس شركة لتوطين صناعة الصوامع محليًا، وربط الصوامع بشبكة السكك الحديدية بالتعاون مع وزارة النقل، والاستفادة من خدمات النقل النهري في تداول الأقماح.
فيما يخص إعادة هيكلة منظومة الدعم، أكد الوزير على أهمية وصول الدعم لمستحقيه من خلال استخدام التكنولوجيا والرقمنة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري والجهات ذات الصلة لضمان تحديث قواعد البيانات في منظومة البطاقات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف الوزير أن رؤية الوزارة المستقبلية تتضمن طرح موضوع التحول في منظومة الدعم من عيني إلى نقدي في الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وفتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات التطبيقية بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.
