قال وزير الري، أن العالم أدرك أن المياه هي الحياة، ولذا يجب الحفاظ على هذا المورد المحدود، حيث يمثل ذلك تحديا إضافيا إلى العديد من التحديات التي نواجهها مثل كورونا والتغيرات المناخية والزيادة السكانية.
واضاف عبد العاطي خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه أن العالم شهد فيضانات عارمة في دول كثيرة، وحرائق غابات في أخرى،
لافتا إلى أن الأحداث المتطرفة ستتزايد معدلاتها، وهذا يستدعي اتباع السياسات الرشيدة في إدارة المنظومة المائية؛ لتحقيق استدامتها.
وشدد عبدالعاطي، على أن هذه التحديات تتطلب التعاون بين الدول في إدارة الموارد المائية المشتركة، لا سيما عبر الحدود، لمواجهتها.
وأكد أنه لن تكون أية دولة قادرة على مواجهة هذه التحديات وحدها، حيث إننا نعيش في عالم واحد.
وقال وزير الري: “ان التكلفة المقدرة لمواجهة هذه التحديات تتراوح بين 280 و500 مليار دولار بحلول عام 2050، وهذا يتطلب التعاون، لمواجهة هذه التحديات، لضمان حياة كريمة وموارد مائية مستدامة للأجيال الحالية والقادمة”.
وأضاف: ” تقع مصر بين المناطق شديدة الجفاف، وتعتمد على نهر النيل بنسبة 97% ” لافتا إلى إعداد خطة قومية تكلفتها تتراوح بين 50 و100 مليار دولار، لمواجهة هذه التحديات.
وأكد أن مصر تعاني عجزا مائيا، ومن أكثر الدول تأثرا بالتغيرات المناخية، وهو ما يهدد بغرق ثلث الدلتا، فضلا عن إجراءات أحادية في ملء سد النهضة الإثيوبي، وما له من تأثير على إيراد نهر النيل الواصل إلى مصر.
وأشار إلى أنه في ضوء ذلك، أعدت وزارة الري منشآت عملاقة لمواجهة التحديات، وعملت على تهيئة البيئة المحيطة، وتطوير التشريعات، وإنشاء منشآت للحماية لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وترشيد استخدامها، كذلك تنفيذ أعمال الرصد والتنبؤ بالأمطار اعتمادا على تكنولوجيا متطورة، تستخدم الأقمار الصناعية، كما يتم إرسالها مرتين أسبوعيا إلى 8 دول افريقية وعربية شقيقة.