عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، متابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية للإستفادة من هذه الاملاك .
طرح قطع اراضى للإستثمار
وإستعرض وزير الري، ما تم حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع اراضى للإستثمار، حيث تم طرح ١٥ قطعة ارض ولاية مصلحة الرى، وتم ترسية قطعتين، وجارى ترسية قطعتين أرض أخرى للإستثمار، ومن المتوقع طرح ١٣ قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥ .
كما تم طرح ٣ قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية قطعتين منها، وجارى الإعداد لطرح ١٤ قطعة اخرى، كما يجرى حاليا طرح قطعتين ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح ٦ قطع أخرى بنهاية العام الحالى .
وقد وجه وزير الري، بإعداد برنامج زمنى بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل .
وأشار وزير الري، إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لـ٢٠ قطعة أرض ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية .
حصر أملاك الدولة
كما أشار وزير الري، لأهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات الواقعة عليها, وإختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، مع عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
توقيع ٦ بروتوكولات
جدير بالذكر أنه تم توقيع ٦ بروتوكولات مع محافظات (أسوان – المنوفية – الغربية – القليوبية – الدقهلية ) بإجمالى عدد ٣٠ قطعة أرض، تم طرح عدد ٧ قطع منها للإستثمار طبقا للإجراءات المتبعة وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع .