شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، فى فعاليات جلسة “تحقيق الحوكمة المستدامة للمياه”، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) بالرياض .
تحديات المياه علي المستوي العالمي
وأشار وزير الري،لتزايد تحديات المياه على المستوى العالمى مما يجعل من الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام لموارد المياه أولوية ملحة .
وأشار وزير الري، لما تواجهه مصر من تحديات فى مجال المياه حيث تصنف مصر ضمن أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم مع معدلات أمطار من بين الأدنى عالميًا مع الإعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير الموارد المائية المتجددة، وهو ما يدفع مصر للتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والذى يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومه الري 2.0.
وأشار وزير الري، الي العديد من المحاور الأخرى التى تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية و زيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطوير الموارد البشرية .
وأضاف وزير الري، أن من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومه الري 2.0 هو محور تحقيق مبادئ الحوكمة فى إدارة المنظومة المائية والتي تضمن الشمولية والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، ومشاركة أصحاب المصلحة فى إدارة المياه من المنتفعين الى أعلى المستويات السياسية، وتوفير الموارد اللازمة لمؤسسات إدارة المياه وتعزيز قدراتها من خلال أنظمة قانونية فعالة.
نجاح مصر في مجال الحوكمة
وقد حققت مصر بالفعل نجاحا كبيرا فى مجال الحوكمة من خلال التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا حوالى ٦٢٠٠ رابطة ، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز، و ٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، حيث تعمل هذه الروابط كمنتدى يجمع المزارعين بما يحقق التنسيق بينهم وتبادل أفضل الممارسات في الزراعة واستخدام المياه .
إصدار قانون الموارد المائية
وفى ضوء أهمية إنشاء أطر قانونية ومؤسسية قوية لإدارة المياه، فقد تم إصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية والذى يتضمن إضافات عديدة فى مجالات إدارة وحماية المناطق الساحلية ، واستدامة موارد المياه الجوفية، وتشكيل روابط مستخدمي المياه والترخيص والشفافية ومكافحة الفساد والتحول الرقمي .
