أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية ضخت 400 مليار جنيه في مشروعات قطاع المياه، موضحا أن من أهم هذه المشروعات العملاقة معالجة مياه الصرف الزراعي لاستخدامها في تنمية سيناء وتنمية الصحراء الغربية في مشروع الدلتا الجديدة وإنشاء أكبر مشروعات في العالم للمعالجة.
التوعية للحفاظ علي المياه
وأوضح وزير الري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه دائما وبشكل مستمر بضرورة استخدام سلاح التوعية للمواطنين للحفاظ على المياه ، مؤكدا حرص شديد من القيادة السياسية، علي ضرورة التوعية للحفاظ على كل قطرة مياه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال الـ 10 سنوات الماضية في إقامة العديد من المشروعات العملاقة من أجل قطاع المياه والري،
مشروعات تأهيل المنشأت المائية
وأوضح وزير الري، أن الحكومة قامت أيضا بمشروعات تأهيل المنشأت المائية في جميع ربوع الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات العملاقة تؤهل مصر من الانتقال من الجيل الأول لمنظومة المياه إلى الجيل الثاني الذي يعتمد على الرقمنة ويتيح معالجة أكبر كمية من المياه مما يساهم في زراعة كميات كبيرة في الصحراء المصرية لتحقيق الأمن المائي ومن ثم أيضا الأمن الغذائي للشعب المصري.
وكشف وزير الري، أنه تم ترشيح مصر وانتخابها بالإجماع من قبل الدول الأعضاء خلال اجتماعات الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العربي بالأردن مما يؤكد على الدور المصري الريادي في قطاع المياه وما لديها من تجارب وخبرات، مشيرا إلى أن حرص الدول الأعضاء على انتخاب مصر تشريف لها لإدارة هذه الفترة مع الأشقاء العرب.
ولفت وزير الري، إلى أن مصر تمتلك من الخبرات والدراسات والتجارب ما يجعلها إضافة مع الأشقاء العرب في إدارة ملف المياه في هذه الظروف الصعبة، معربا عن تقديره وشكره للدول العربية الأعضاء لانتخاب مصر بالإجماع لرئاسة المكتب التنفيذ للمجلس الوزاري العربي للميا لعامي 2024 /2025.
تبادل التجارب والخبرات
ونوه وزير الري، إلى أن تبادل التجارب والخبرات بين الأشقاء العرب سيكون له نتائج إيجابية وسريعة على ملف المياه العربي، مؤكدا أن كل الدول العربية لديها خبرات وتجارب خاصة في قطاع المياه مما يجعل تبادل هذه الخبرات مساهمة قوية وكبيرة في مواجهة التحديات المائية العربية.
وأعرب وزير الري، عن أمله في أن تساهم التجارب المصرية خلال هذه الفترة في أن تحقق التناغم والتكامل مع الدول العربية الشقيقة فيما يخص المياه، مؤكدا أن كل تعاون وتنسيق وتكامل هو في صالح المواطن العربي بشكل أساسي ورئيسي.
موقف مصر من سد النهضة
وقال الوزير:”موقف مصر من سد النهضة موقف واضح ..نحن لا نقبل و لن نقبل أي إجراءات أحادية على النهر، هذا نهر مشترك ما بين الدول وبالتالي لابد من إجراءات تتسق مع القانون الدولي عند إنشاء أي منشأ على نهر النيل وهذا ما لم يحدث في هذه الحالة ..ونحن نرفض جملة وتفصيلا الإجراءات الأحادية التي تتخذ واتخذت في السد الأثيوبي”، مشيدا ومثمنا دعم الدول العربية الشقيقة لحقوق مصر المائية.
