صدر قرار من وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، يلزم الأطباء بوصف الأدوية الضرورية للمرضى، مع الأولوية للدواء المحلي. ويشير القرار إلى أن يتم وصف الأدوية المستوردة فقط في حال عدم توافر مثيل محلي لها.
القرار، الذي حمل رقم “44 لسنة 2024″، يشدد على الالتزام بهذا الإجراء في جميع الجهات الصحية والهيئات التابعة للوزارة، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الطبية. ويُلزم الجهات المختصة بالتنفيذ والعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
وفي تصريحات للمتحدث باسم وزارة الصحة، أشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تحفيز استخدام الأدوية المحلية وتقليل فاتورة استيراد الأدوية الخارجية. كما أكد أن الدواء المصري يحقق المعايير العالمية ويُعتبر فعّالًا.
من جهة أخرى، أشار مصدر بقطاع الأدوية إلى أن هذا القرار يهدف أيضًا لتعزيز الصناعة الدوائية المحلية وتحسين الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن وزارة الصحة المصرية أكدت سابقًا على إعطاء الأولوية للاستخدام المحلي في مجال الأدوية، وأن الأدوية المحلية تتمتع بالكفاءة والجودة العالية.
