خلال زيارته الحالية لمدينة إسطنبول التركية، التقى المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة ، مع الجانب التركي بمجلس الأعمال المشترك وأعضاء مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK). استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، بحضور السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.
وزير الصناعة
يأتي هذا اللقاء في إطار زيارة الوزير لمدينة إسطنبول للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية (D8)، وكذلك الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC).
وأشار الوزير إلى أن اللقاء ضم عدداً كبيراً من كبريات الشركات التركية المستثمرة في مصر في مجالات مثل النسيج، والملابس الجاهزة، والجلود، والصناعات الزجاجية، والأجهزة المنزلية، والتعبئة والتغليف، والبلاستيك. كما حضر اللقاء بعض الشركات التي تدرس الاستثمار في مصر.
استعرض الوزير سمير ملامح تحسن أوضاع الاقتصاد المصري والفرص الكبيرة التي يتيحها للشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر، سواء للبيع في السوق المحلي أو التصدير للخارج. جاء ذلك في إطار شبكة الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية المحورية، مثل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والدول العربية، والميركسور.
وأضاف الوزير أن المفاوضات المشتركة بشأن تدشين خط “الرورو” للنقل البحري بين مصر وتركيا تجري على قدم وساق.
من جانبه، أوضح السيد مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك، أن الاستثمارات التركية في مصر تتسم بالاستدامة والنمو المستمر. كما أشار إلى أن الحكومة التركية والمصرية على حد سواء تشجع الاستثمارات التركية في مصر، التي تجاوزت قيمتها 3 مليار دولار وفي طريقها للزيادة.
وأبدى المستثمرون الأتراك رغبتهم في استئناف تشغيل خط “الرورو” بين مصر وتركيا، بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين الجانبين.
