عقد محمد جبران وزير العمل اجتماعًا، اليوم الخميس، بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، للمجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، الذي يرأسه وزير العمل، ويضم في عضويته مُمثلين عن وزارات، وجهات ذات صلة، وأصحاب أعمال وعمال.
يُشار هنا أن هذا ” المجلس”،تأسس عام 2003، ويختص برسم السياسة العامة فى هذا المجال، واقتراح ما يلزم فى شأن تنفيذها، والإشراف على تنسيق الجهود ذات الصلة بنشاط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى مجالات التشريع، والمعلومات، والبحوث، والدراسات، والتدريب، والإعلام،ويضم المجلس أيضًا لجانًا فرعية في المحافظات برئاسة “المحافظ”، لتنفيذ نفس الأهداف في محيط أعمالها، وتقديم تقاريرها إلى “المجلس الإستشاري” لمناقشتها، وعرض كافة الملاحظات والتوصيات على مجلس الوزراء عن طريق وزير العمل.
وأعلن وزير العمل ، عن تشكيل لجان نوعية من “المجلس الإستشاري”، لوضع خطة عمل خلال الفترة المُقبلة، يتم عرضها على “المجلس” في أول إجتماع له، لبدء تنفيذها في كافة المحافظات، تعتمد على مواجهة حوادث السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء وبعد حدوثها، مع الوضع في الإعتبار، تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في عيد العمال الماضي، بقيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين، عمالًا وأصحاب عمل وجمهورًا وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية.
كما وجه الوزير بأهمية أن تتضمن الإستراتيجية المُقبلة تفعيل التوعية بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل،في كافة المحافظات، حفاظا على” القوى العاملة” من مخاطر العمل وحوادثه، وأمراضه المهنية علاوة على الحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية، وكذلك إشراك كافة الجهات ذات الصلة في تنفيذ تلك الخطة ،منهم أصحاب عمل وتجار من منطقة العتبة والموسكي على أثر بعض الأحداث التى حدثت هناك مؤخرًا.
كما ثمن الوزير جهود إتحاد الصناعات والغرف التجارية في التفاعل، والمشاركة في هذا الملف،مشيرًا إلى أنه على الجميع التمسك بمبدأ “الوقاية خير من العلاج”.
