أكد الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، أنه رغم شدة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، فإننا ماضون في الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، بما يُحفز الاستثمار، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان وثيقة السياسات الضريبية المصرية في الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف وزير المالية خلال المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذى تنظمه شركة «سى أي كابيتال» بمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عدد من الوزراء- الإثنين- أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية،
حيث تتخارج الدولة من ٦٢ نشاطا اقتصاديًا؛ على نحو يسهم في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية؛
ما يساعد في زيادة نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة.
وأوضح معيط أن مصرتتمتع بإرادة سياسية محفزة للاستثمار، جعلتها أكثر جذبًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف دول العالم خاصة أفريقيا،
أخذًا في الاعتبارالموقع الجغرافي الاستراتيجي، والمشروعات التنموية التي توفر فرصا استثمارية متميزة في قطاعات واعدة بما فيها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر،
والصناعات التحويلية، وترتكزعلى بنية تحتية قوية ومتطورة، وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، والإنتاجية.
وتابع وزير المالية أن الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 42.5 مليارجنيه «مساندة تصديرية» لـ 2500 شركة؛
على نحو ييساعد في توفيرالسيولة النقدية اللازمة لضمان دوران عجلة الاقتصاد وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بما يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة،
وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق حلم الوصول إلى «100 مليار دولار صادرات».
