ارك أحمد كجوك، وزير المالية، في سلسلة من اللقاءات مع أكثر من 100 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية في لندن. خلال هذه اللقاءات، ألقى كجوك الضوء على تطورات الاقتصاد المصري، مؤشرات الأداء المالي، والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، في إطار حوار ممتد مع المستثمرين الدوليين.
أداء مالي متميز واستقرار الاقتصاد المصري:
أكد كجوك أن الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 6.1٪ خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مع تضمين عوائد مشروع “رأس الحكمة”. كما أشار إلى تراجع عجز الموازنة إلى 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الدين الداخلي للموازنة بنسبة 4.7٪، إلى جانب تراجع الدين الخارجي بأكثر من 4٪، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق إلى 12.7 عامًا.
خطط لتطوير سوق الأوراق المالية: وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد، وخفض تكلفة التمويل من خلال تنويع مصادره وأدواته، بما في ذلك العملات وشرائح المستثمرين. هذا التوجه يهدف إلى جعل بيئة الأعمال في مصر أكثر جاذبية وصديقة للمستثمرين، مع التركيز على توفير الثقة والوضوح للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.
دور القطاع الخاص في الاقتصاد: أوضح كجوك أن الاقتصاد المصري سيصبح أكثر استقرارًا مع توسع القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية والتنموية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سقف للاستثمارات العامة ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية في إطار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز التنافسية بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم محفزات قوية للإنتاج المحلي والتصدير، مع توفير فرص تنافسية في القطاعات ذات الأولوية.
التعاون مع صندوق النقد الدولي: كما أكد كجوك أن مصر تتعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي المصري. وأشار إلى أهمية إدارة المخاطر الاقتصادية برؤية تحوطية، مع الاستفادة من الخبرات العالمية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. في هذا السياق، دعا الوزير إلى دور أكبر للبنوك متعددة الأطراف في دعم نمو الاقتصادات الناشئة.
جهود الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار: أكد كجوك أن الحكومة تسعى إلى خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار ترتكز على الثقة واليقين الضريبي، مما يساعد على بناء خطط استثمارية طويلة الأجل. وأضاف أن هناك جهودًا حثيثة لتطوير الشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، لضمان استقرار واستدامة النمو الاقتصادي.
لقاءات ومناقشات مع المؤسسات المالية: شارك كجوك في عدة لقاءات نظمها “بنك HSBC” و”بنك مورجان ستانلي” و”بنك Jeffries”، والتي شهدت مناقشات حول سوق الأوراق المالية المصرية. كما حضر جلسة نظمها “بنك أوف نيويورك ميلون”، بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المالية، وعدد من الاقتصاديين من بنوك عالمية.
التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: اجتمع كجوك أيضًا مع ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مع التأكيد على أهمية تمكين القطاع الخاص في الفترة المقبلة ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي في مصر.
نظرة مستقبلية: في ختام تصريحاته، أكد كجوك أن الحكومة المصرية ماضية قدمًا في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل. وأضاف أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار استراتيجية واضحة لتطوير السوق المالية وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
