في إطار الاجتماعات التي عُقدت على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل، أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، على حرص الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع تركيا، بهدف تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين. وأشار الوزير إلى أهمية التنسيق بين الدولتين في معالجة القضايا المتعلقة بالتعاون الدولي وإصلاح الهيكل المالي العالمي، بالإضافة إلى تعميق التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والمالية.
أوضح كجوك أن اللقاء مع محمد شيمشك، وزير المالية التركي، كان فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع نطاق التجارة والاستثمار. وأكد على أن مصر تسعى لزيادة حجم التجارة الثنائية مع تركيا إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة، من خلال استغلال المشروعات الجاذبة للاستثمارات التركية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وأشار الوزير إلى أهمية العمل المشترك في معالجة التحديات العالمية والإقليمية، بما في ذلك قضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة. كما أكد على دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو المستدام في مصر، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب. وتضمن ذلك تحسين التواصل مع مجتمع الأعمال لزيادة الالتزام الضريبي الطوعي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأكد كجوك على التزام الحكومة المصرية بدفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي بمبادرات مشتركة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي.
