أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على بناء الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين من خلال إنشاء نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، مشيرًا إلى أن الوزارة قد بدأت بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بهدف تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة وسهولة لمجتمع الأعمال. وأضاف الوزير أن هذه الخطوة جزء من الجهود المستمرة لتحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مسار الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبعه الحكومة.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، برئاسة المهندس خالد نصير. وقال الوزير إن الهدف من هذه الإصلاحات هو خفض “قيمة ونسبة الدين العام” و”الدين الخارجي” و”خدمة الدين” في الموازنة، مما يساهم في خلق مساحات مالية أكبر تسمح بزيادة الإنفاق على مشروعات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وهو ما يعد أحد أولويات الحكومة في الفترة القادمة.
وتابع وزير المالية بالقول إنه في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الانضباط المالي، سيتم تحديد سقف للاستثمارات العامة و”الضمانات” و”دين الحكومة العامة”، وهو ما يساهم في توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى أن هناك خطة للتوسع في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بنظام الـ “P.P.P” في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وذلك لتعظيم الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو.
وأضاف الوزير أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج 59 هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة العامة سيكون له تأثير إيجابي على “شمولية الموازنة” وتحسين إدارة المخاطر المالية، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.
وفي ختام تصريحاته، أشار الوزير إلى أن مصر تتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولًا من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي، مشددًا على أهمية ذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، والتي تتأثر بها جميع الدول الناشئة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الداخلية والخارجية.
