أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على وجود ثلاث أولويات أساسية لتعزيز البنية المالية الإفريقية في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، لا سيما تلك المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية. وأوضح أن هذه التحديات تشكل ضغوطًا هائلة على المالية العامة للدول النامية والناشئة، مما يؤثر سلبًا على خططها التنموية والاستثمارية.
الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في جلسة بعنوان “الأجندة الإفريقية لإصلاح الهيكل المالي”، التي انعقدت ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن. وفي كلمته، أكد الوزير على أهمية تعزيز أسواق المال الإفريقية لتسهيل تدفقات الاستثمار والتجارة عبر الحدود. وأشار إلى أن توسيع نطاق الشمول المالي، لا سيما في المناطق الريفية وبين النساء والشباب، يعتبر أولوية لتعزيز التنمية الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى بناء سياسات مالية مرنة تستهدف تحقيق الاستقرار المالي واحتواء المخاطر الاقتصادية الكبرى، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي والاقتصادي للدول الإفريقية، من خلال زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات.
وأضاف الوزير أن إفريقيا بحاجة إلى بنية مالية أساسية قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية. وأكد على أهمية دمج الأبعاد البيئية والاجتماعية في صنع القرار المالي، مما يعزز الاستثمارات الخضراء ويساهم في حماية البيئة. كما أشار إلى ضرورة تعزيز دور المؤسسات المالية متعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية الإفريقية، وذلك من خلال التوسع في استخدام أدوات مثل مبادلة الديون بالاستثمارات وتوظيف الضمانات لتقليل تكلفة التمويل.
وفي سياق آخر، شدد الوزير على ضرورة تشجيع التكامل المالي بين الدول الإفريقية، بما في ذلك تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية باستخدام العملات المحلية. واعتبر أن هذا التكامل المالي سيساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتسهيل التجارة عبر الحدود، مما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن تعزيز بنية الاقتصادات الإفريقية وزيادة قدرتها على الاستدامة المالية سيمكنها من التعامل بمرونة مع الصدمات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية لشعوب القارة.
وفي الختام، أكد كجوك على أهمية الاستمرار في العمل على تطوير السياسات المالية لتعزيز قدرات الدول الإفريقية على مواجهة التحديات المستقبلية، وتحقيق التنمية الشاملة التي تسهم في تحسين حياة مواطني القارة.
