أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يستهدف إحداث تحسن ملموس في العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، مشددًا على أهمية بناء حالة إيجابية جديدة تقوم على الثقة والشراكة والمساندة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بحضور ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب.
خطوة جديدة للإصلاح الضريبي
أعرب الوزير عن فخره بحماس العاملين بالضرائب لبدء مسار متطور للإصلاح الضريبي، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على تحقيق الأهداف المنشودة. ودعا إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين في إطار يحمي حقوق جميع الأطراف ويضمن تحقيق العدالة الضريبية.
رسالة الوزارة للمجتمع الضريبي
وأوضح الوزير أن رسالة الوزارة واضحة: “نتفهم التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ونعمل معًا على حلها.” وشدد على أهمية تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتهيئة بيئة أعمال صديقة لهم، من خلال الاستفادة من المرونة الموجودة في القوانين الضريبية لتقديم تسهيلات وإجراءات مبسطة تسهم في تحسين تجربة الممولين.
متابعة دقيقة للتنفيذ
وأشار الوزير إلى أنه سيقوم بمتابعة يومية لخطوات تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بالتنسيق مع قيادات المصلحة والعاملين بالمراكز والمأموريات. كما أكد أن عددًا من الجهات المستقلة ستتولى تقييم واقع التنفيذ من منظور الممولين لضمان تقديم خدمات ضريبية ميسرة وفعالة.
تحفيز الأداء وجودة الخدمات
وشدد وزير المالية على أن نظم الإثابة وتقويم الأداء ستكون محفزة ومرتبطة بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للممولين، مع التركيز على تقديم أفضل دعم للممولين لمساعدتهم على التوسع في أعمالهم.
التواصل مع الممولين
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية تطوير أدوات وخدمات إعلامية للتواصل مع جميع الممولين، وشرح التسهيلات والمزايا الضريبية، وخلق حالة من الحوار البناء، بما يسهم في تعزيز الإصلاح الضريبي وتحقيق الأهداف المرجوة.
