نستهدف الوصول إلى حجم الناتج القومى الحقيقى فى مصر
تطوير الضرائب والجمارك.. نموذج للشراكة الوطنية الناجحة مع مجتمع الأعمال
مشروعات «الرقمنة» رفعت الإيرادات الضريبية ١٧٪ فى النصف الأول من العام المالى الحالى
دراسة مع البنك الدولى تؤكد تراجع زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ مع «النافذة الواحدة»
اجتماع دورى لقيادات الجمارك مع العاملين بالمراكز اللوجستية والمتعاملين مع المنظومة الجمركية
دراسة التحديات وتذليل العقبات أولاً بأول لضمان استدامة تطوير الأنظمة الإلكترونية وتحديث الإجراءات الجمركية
دراسة الاستفادة بالكفاءات الشابة بالمراكز اللوجستية التابعين لشركة «MTS» فى أداء بعض الوظائف الجمركية
الانتهاء من كل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك فى يونيه المقبل
«الفاتورة الإلكترونية» نجحت.. ورفعنا نحو ١١٠ ملايين فاتورة حتى الآن
تنفيذ الإيصال الإلكترونى بمنافذ البيع للمستهلكين بدءًا من أول أبريل المقبل
ماضون فى تنفيذ الهيكل التنظيمي الموحد للضرائب.. وبدأنا فى دمج المأموريات بالقاهرة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر، طبقت أحدث الأنظمة فى إدارة منظومتى الضرائب والجمارك، لتُقدم نموذجًا متفردًا من الشراكة الوطنية الناجحة والمثمرة بين الحكومة ومجتمع الأعمال
فى العبور إلى مستقبل أفضل ينعم فيه المواطنون بثمار النمو الاقتصادى، حيث نستهدف الوصول إلى حجم الناتج القومى الحقيقى لمصر؛ بما يتسق مع حجم الأعمال الحقيقي بها، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وترسيخ الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية.
قال الوزير، إننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى تنفيذ مشروعاتنا الطموحة لتطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، وحققنا العديد من المستهدفات التى تجلت فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة،
جاء ذلك اثناء قيام الوزير بجولة تفقدية بالمركز اللوجستى، ومأمورية ضرائب محرم بك، ومركز التميز الضريبى والجمركي الذى يتولى تسجيل الفواتير الإلكترونية للشركات الصغيرة بالإسكندرية،
اضاف الوزير انه تم توسيع القاعدة الضريبية، حيث شهدت الإيرادات الضريبية مع الأنظمة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى نموًا بمعدل ١٧٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى،
على نحو يفوق المستهدف بـ ٥٪، بينما سجلت دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى تراجعًا فى متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة،
واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، لافتًا إلى أن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة،
وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو ٢٢,٥ ألف جنيه عن كل حاوية.
أكد أننا نستهدف الانتهاء من كل مشروعات التطوير والميكنة بالضرائب والجمارك فى يونيه المقبل؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية،
وتقليص تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية،
يدفعنا لاستكمال مسيرتنا، على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم فى تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد.
أوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛
على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف بنهاية يونيه المقبل أن تتكامل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التى حققت نجاحًا ملموسًا حيث تم رفع نحو ١١٠ ملايين فاتورة إلكترونية حتى الآن،
وبمتوسط يومى أكثر من ٦٥٠ ألف فاتورة، على نحو يدفعنا إلى المضى فى تنفيذ الإيصال الإلكترونى بمنافذ البيع للمستهلكين بدءًا من أول أبريل المقبل،
لافتًا إلى أننا ماضون فى تنفيذ الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وقد تم البدء فى دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، وأننا حريصون على الارتقاء ببيئة العمل لتصبح محفزة للأداء الاحترافى؛ تحقيقًا للمستهدفات.
