شارك أحمد كجوك وزير المالية في مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. وأكد الوزير تطلع الوزارة إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية بهدف جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جميع القطاعات في مصر. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى التوسع في الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
أوضح الوزير أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في عدة قطاعات ذات ميزة تنافسية، وأن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين. وتطرق الوزير إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على معالجة جميع التحديات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى تبني رؤية شاملة وطموحة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاطات الاستثمارية والتنموية والاقتصادية في مصر.
كما شدد الوزير على أهمية خفض أعباء وتكاليف الاستثمار لتعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي. وذكر أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تعمل على توحيد جهات التحصيل وحوكمة كافة الرسوم، في إطار يساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المصري. وأوضح أنه في ظل تحديد سقف للاستثمارات العامة للدولة بقيمة تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، فإن مصر تهدف إلى جذب استثمارات خاصة أكبر لدعم الاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توجيه أولوياتها نحو التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ استراتيجية طموحة لتحسين جميع مؤشرات المديونية، مع التركيز على خفض حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين، وتهدف إلى إدارة التمويل بكفاءة أكبر، مع التركيز على التمويل الميسر والتوسع في نظم المشاركة مع القطاع الخاص.
