قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يتم العمل على إطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلًا من 3.4 سنة حاليا،
من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء،
بما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.
وأفاد حسب بيان صادر اليوم أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن مشروع موازنة العام المالي 2022/ 2033، سيشهد إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم،
بحيث تكون الأولوية في الجمهورية الجديدة للبرامج الفعَّالة في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وتعزيز دعائم الاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية في مختلف المجالات،
والتوسع في الاستثمارات العامة؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات الأساسية، من خلال المضي في استكمال تنفيذ أضخم مشروع في تاريخ مصر لتنمية الريف حياة كريمة، والارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين،
على نحو يُؤدي إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، بشكل عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، مع الاستمرار في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتُصبح أكثر استهدافًا للطبقات الأشد فقرًا.
أضاف الوزير أن مشروع موازنة العام المالي الجديد، يستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة كورونا، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المجالات،
على نحو يُسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار،
وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع في الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.
وأشار الوزير إلى أننا حريصون، في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو 5.7% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2022/ 2023،
يرتفع تدريجيا إلى 6% في عام 2024/ 2052، وتحقيق فائض أولي 2% على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% في العام المالي 2022/ 2023،
يتراجع إلى 5.1% في عام 2024/ 2025، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في العام المالي 2022/ 2023، وإلى 82.5% بحلول يونيو 2025،
وتقليل نسبة خدمة الدين الإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021/ 2022.
