خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، قام السيد أحمد كجوك، وزير المالية، بعرض أهم المزايا التي تتضمنها مشروعات قوانين حزمة التسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء خلال اجتماعه.
أوضح الوزير أن جزءًا من هذه الإجراءات تم تفعيله بالفعل عبر قرارات إدارية، بينما يتطلب بعضها تعديلات تشريعية لتبدأ التنفيذ هذا العام. وتناولت الحزمة الجديدة تقديم حوافز وتيسيرات للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه الخطوة جاءت لتعزيز بيئة الأعمال للشباب في مجالات ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، حيث تتيح انضمام هذه الشركات إلى منظومة ضريبية مبسطة وتسهيلات مثل الإعفاء من ضرائب الدمغة ورسم التنمية. وتم تبسيط الأرباح التجارية عبر ضريبة قطعية، مما يساعد أصحاب المشروعات على فهم التزاماتهم الضريبية بوضوح، وتوفير السيولة لهم عبر تقسيط ضريبة القيمة المضافة على أساس ربع سنوي.
كما استعرض الوزير مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، مشيرًا إلى أن القانون يتضمن بندًا أساسيًا يقضي بقبول الإقرارات الضريبية للممولين عن السنوات الخمس الماضية دون فحص، مما يعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية. وأضاف أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية، إذ يتيح تقديم إقرارات مبسطة وواضحة للممولين، وتخفيف الأعباء على الشركات، خاصة الكبيرة منها، وذلك بالتعاون مع مجتمع الأعمال وجهات حكومية مثل جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة الاتصالات، بهدف تبسيط الإجراءات وتشجيع الشركات على الاندماج في المنظومة الضريبية.
وتحدث الوزير أيضًا عن الخطوات التي تهدف إلى تسوية النزاعات القديمة والقضايا الضريبية المتراكمة، حيث وفرت الحكومة حزمة من التسهيلات لحل تلك المشاكل. وأشار إلى إمكانية تسجيل الممولين غير المسجلين سابقًا ضمن فترة زمنية محددة لبدء صفحة جديدة. وأوضح أن الممولين الذين يودون تعديل إقراراتهم للفترة من 2020 إلى 2023، سواء بسبب أخطاء محاسبية أو مشكلات فنية، يمكنهم الآن تقديم التعديلات دون الخوف من التعرض للعقوبات.
وأضاف أن الوزارة وفرت حلولًا لتسوية النزاعات القديمة، حيث يُمكن للممولين سداد مبلغ مُحدد لإغلاق ملفاتهم والحصول على مخالصة ضريبية. وأوضح الوزير أن في حالة وجود تقديرات جزافية لم تُحسم، تم تحديد مبلغ معين للسداد، والذي بعد تسديده، يحصل الممول على ما يثبت تسوية كافة التزاماته الضريبية. أما بالنسبة للنزاعات التي تم التوافق فيها على مبلغ معين، يُمكن للممول سداد هذا المبلغ للحصول على المخالصة، وذلك دون فرض أي غرامات إضافية.
كما أشار الوزير إلى أن التشريع الجديد يشمل بندًا ينص على أن الغرامات لن تتجاوز أصل الضريبة، مما يدفع إدارة الضرائب إلى تسريع عمليات الفحص، ويخفف الأعباء على الممولين. وأكد أن التعديلات تضمن التدرج في الغرامات؛ بحيث تتناسب العقوبات مع حجم المخالفة، على عكس السابق حيث كانت الغرامات ثابتة، مما كان يشكل عائقًا أمام القضاء ولجان إنهاء المنازعات في تسوية القضايا.
واختتم السيد أحمد كجوك بأن هذه الحزمة الضريبية الأولى تهدف إلى التسهيل وبناء الثقة بين الحكومة والممولين، مشيرًا إلى أنها ستعود بالفائدة على الاقتصاد المصري. وأضاف أنه من المتوقع الإعلان عن حزمة تيسيرات ضريبية جديدة تخص العقارات وأخرى جمركية قريبًا، لدعم الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
