أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة مستمرة في العمل مع جميع الجهات على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة، حيث بلغت قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر أبريل الماضي 17 مليار دولار. وأضاف الوزير أن هذا يأتي في إطار جهود الحكومة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأشار الوزير إلى وجود تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية لتسريع إجراءات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزماتت الإنتاج.
وأوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساهم في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج. وأكد أن العمل جارٍ على مدار الساعة في المنافذ الجمركية لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن البضائع، خصوصًا الصادرات.
