أكد وسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة هائلة على التكيف والنمو والقيادة رغم التحديات الإقليمية والدولية الجارية. جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات “الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية” الذي يعقده اتحاد المصارف العربية تحت عنوان “تعزيز الامتثال لتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان حماية البيانات المصرفية”، والذي انطلق اليوم في شرم الشيخ.
وأشار فتوح إلى أن السياسات التي نفذتها الحكومة المصرية أدت إلى استعادة الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين. ونتيجة لذلك، حقق الاقتصاد المصري انتعاشاً كبيراً خلال الفترة 2014-2023، حيث بلغ المتوسط السنوي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 4.4%، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم.
وأضاف فتوح أن مصر، رغم النزاعات الجيوسياسية والتجارية غير المسبوقة، والضغوطات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعاني منها بعض الدول العربية، أثبتت قدرتها على مواجهة تداعيات ما يحدث عالمياً وإقليمياً، بل وتحويل التحديات إلى فرص. وأكد أن مصر تلقت خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 50 مليار دولار من التدفقات المالية، سواء في شكل استثمارات مباشرة أو حزم تمويلية، مما سيكون له تأثيرات إيجابية على مختلف النواحي الاقتصادية والمالية والمصرفية.
وأوضح فتوح أن هذه الاستراتيجية الاقتصادية المصرية ليست وليدة الأمس، بل كانت السنوات العشر الماضية بمثابة تحول جذري بالنسبة لمصر، خصوصاً فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أرست الأساس للنمو والتنمية المستدامين. شملت هذه الإصلاحات تحرير سعر صرف الجنيه المصري تدريجياً، واعتماد ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية والتنظيمية.
وذكر فتوح أنه بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر أكثر من خمس مرات، حيث ارتفع من نحو 2 تريليون جنيه في نهاية عام 2013 إلى أكثر من 10 تريليونات جنيه في نهاية عام 2023، بالقيمة الاسمية. ورغم النمو السكاني المرتفع في مصر الذي ازداد بنحو 25% خلال العقد الأخير، فقد قفزت حصة الفرد من الدخل القومي بأكثر من 400% مقيمة بالجنيه، وبأكثر من 100% مقيمة بالدولار.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي وتدفقات الاستثمار قد أدت إلى خلق مئات آلاف فرص العمل الجديدة للمصريين، مما أدى إلى تراجع نسبة البطالة الإجمالية من 13% إلى 7.2% بين عامي 2013 و2023. وتحديداً، انخفضت نسبة بطالة الإناث من 24.1% إلى 13.4% خلال الفترة نفسها، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
وأكد فتوح أن التزام مصر بتطوير البنية التحتية كان حجر الزاوية في استراتيجيتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن مشروع توسع قناة السويس الذي اكتمل في عام 2015 كان إنجازاً هائلاً أدى إلى مضاعفة قدرة القناة، مما زاد بشكل كبير من إيرادات أحد أكثر الطرق البحرية حيوية في العالم.
