وظائف جديدة في مصلحة الضرائب.. أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا بحاجتها لشغل 4 وظائف جديدة، عبارة عن مأمور فحص وحجز وكاتب وموظف خدمات معاونة.
وظائف جديدة في مصلحة الضرائب
وقالت المصلحة، عبر قرارها الصادر برقم 1 لسنة 2024، إنه سيتم تعيين الموظفين الجدد المقرر عن قبولهم بعد أخذ موافقة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث سيتم انتداب المختارين من الجهاز الحكومي.
الجدير ببالذكر أن، رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتعيين رشا عبدالعال رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، موجهةً الشكر للدكتور فايز الضباعني الرئيس السابق لمصلحة الضرائب، مشيرةً إلى أن الرئيس الجديد للمصلحة أمامها 5 مهام عاجلة لتأكيد استقرار السياسة الضريبية وتشجيع الاستثمار وتعزيز معدل النمو وجذب المستثمرين الأجانب.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس ورئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تمكين المرأة والشباب من المبادئ الأساسية للجمهورية الجديدة ولذلك نثمن اختيار رشا عبدالعال لرئاسة مصلحة الضرائب وسيكون أمامها 5 مهام نتمنى أن تضعها في قائمة الأولويات.
أشار “عبد الغني”، إلى أن المهمة الأولى الإعداد الفوري لحوار مجتمعي حول وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة والمتوقع صدورها خلال شهرين بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء بضرورة الإسراع في إعلان الوثيقة للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوط بها وفرض رسوم إضافية علي الجهات المختلفة وفقًا لما جاء في نص قرار مجلس الوزراء.
أوضح “رئيس الجمعية”، أن المهمة الثانية هي وضع آلية واضحة ومحددة لتنفيذ قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية مع وضع حد زمني 45 يوما لسرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن المهمة الثالثة هي تفعيل إدارات الحصر الضريبي لزيادة الحصيلة الضريبية وضم أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازي إلى الاقتصاد الرسمي وذلك يحقق العدالة الضريبية ويكون بديلًا عن التوسع الرأسي.
وأوضح أن المهمة الرابعة تتمثل في عقد اجتماعات مع منظمات الأعمال الرئيسية والجمعيات المهنية المتخصصة لتأكيد استقرار السياسات الضريبية والاستماع إلي مقترحاتهم باعتبارهم أطرافا رئيسية في المعادلة الضريبية.
وأضاف أن المهمة الخامسة هي استطلاع المقترحات حول أزمة فروق تدبير العملات الأجنبية التي من المتوقع أن تتسبب في نزاعات ضريبية كثيرة لأن نسبة 20% لم تعد تتوافق مع الواقع الحالي بعد أن تجاوز الفرق بين السعر الرسمي وأسعار السوق السوداء ما يقرب من 90%.
