حياتها المهنية
بعد تخرجها، عملت بالمحاماة لمدة 30 عام وهي محامية لدى محمكة النقض والمحاكم العليا حتى قرار تعينها كقاضية، تم انتخابها كأول عضوه في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944 م. وبعدها تولت لجنة المرأة في الاتحاد نفسه لتمثل المرأة العربية وأيضا رئاسة لجنة ((مناهضة العنصرية والصهيونية)) بالاتحاد.
بالإضافة إلى عملها كمحاضرة أساسية في مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات التابع لاتحاد المحامين العرب، وأيضا عضوا بمجلس أمناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وخبير قانوني في منظمة الأمم المتحدة ومحكم تجاري دولي ومحاضر في المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس وعضو اللجنة التشريعية والسياسية بالمجلس القومي للمرأة.كما تم انخابها دورتين على التوالى عضوا بمجلس نقابة المحامين المصرية كاول محامية منذو إنشاء النقابة عام 1912 عملت مستشارة قانونية للعديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وبتدريس القانون في بعض الجامعات وهي عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى بالثقافة وعضو الهيئة الاستشارية لمكتبة الإسكندرية وريس مؤسسة لقاء القاهرة الثقافى
في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، ممابقى القاضية تهاني صاحبة لأعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.
اثار قرار تعيينها جدل واسع في الأوساط الدينية، السياسية والقضائية ذاتها، وقد شاركت في العديد من الحوارات مع المعارضون في تعينها، يذكر ان شيخ الأزهر قبل تعيينها قد افتى ان تولي النساء منصب القضاء أمر مقبول من الناحية الشرعية.
