كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل ما يتم تداوله بشأن وقف عمل أجهزة المحمول القادمة من الخارج ولم تُدفع رسوم إدخالها، وذلك اعتبارًا من عام 2025.
وقف عمل أجهزة المحمول القادمة من الخارج
أكد طلعت في مداخلة هاتفية عبر برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن الأنباء المتداولة حول هذا الموضوع صحيحة. وأوضح أنه تم بالفعل التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع لمناقشة هذا الأمر بشكل رسمي. وأشار إلى أن القرار يتضمن الأجهزة التي لا تحمل «سريال نمبر» مسجلًا لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما يعني أن هذه الأجهزة لن تكون قادرة على العمل في مصر بعد تطبيق القرار.
الإجراءات المتخذة والتداعيات
وأضاف طلعت أنه قد يُطلب من مالكي الأجهزة غير المسجلة دفع رسوم لإضفاء الشرعية على استخدامها في البلاد. وأكد أن هذا القرار يأتي في إطار معالجة شكاوى شركات صناعة المحمول في مصر، التي طالما اشتكت من دخول أجهزة محمول إلى البلاد بشكل غير رسمي، مما يؤثر على السوق المحلية.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المشكلة، بما في ذلك متابعة الأجهزة المهرّبة أو التي لم تُسجل بشكل قانوني في النظام.
