في مذكرة بحثية حديثة، توقع بنك الاستثمار السويسري “يو بي إس” زيادة كبيرة في احتياطيات النقد الأجنبي لمصر خلال العام المالي المقبل. وتشير التقديرات إلى أن مصر قد تشهد فائضًا في التدفقات الأجنبية يتراوح بين 7 و8 مليارات دولار، يمكن استخدامها لتعزيز احتياطيات البلاد.
وأوضح “يو بي إس” أنه في حالة تحقيق مستويات أعلى من المتوقع في الاستثمارات الأجنبية واستثمارات المحافظ المالية، وزيادة تحويلات المغتربين إلى مستويات 2021-2022، يمكن أن ترتفع التدفقات الأجنبية إلى ما بين 19 و20 مليار دولار.
التأثيرات الإيجابية لمؤشر “جي بي مورجان
وأشار البنك إلى أن انضمام مصر مجددًا إلى مؤشر “جي بي مورجان” للأسواق الناشئة، المتوقع حدوثه في الربع الأول من 2025، قد يجلب تدفقات مالية إضافية تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار. هذا الانضمام من شأنه أن يعزز جاذبية أذون الخزانة المصرية، حيث يحقق عائدًا يقارب 16% وفقًا للأوضاع السوقية الحالية.
توقعات يو بي إس لسعر الصرف
وفيما يتعلق بسعر الصرف، يتوقع “يو بي إس” أن يظل الدولار في نطاق بين 46 و51 جنيهًا، وهو تحسن عن التوقعات السابقة التي تراوحت بين 49 و54 جنيهًا. وتستند هذه التوقعات إلى الظروف الموسمية المواتية في النصف الثاني من العام وارتفاع سعر الصرف الحقيقي الفعّال، رغم أنه لا يزال أقل من متوسطه في السنوات العشر الأخيرة.
نوه البنك إلى أن المخاطر الرئيسية تتضمن حدوث صدمة خارجية أو تخفيض متسرع لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، مما قد يؤدي إلى سحب استثمارات المحافظ المالية. وأكد أن هوامش الائتمان تتداول ضمن نطاق معين منذ تخفيض قيمة الجنيه، على الرغم من التقلبات في سوق الأسهم المصرية.
توصيات الاستثمار
يوصي البنك بالتوسع في شراء السندات المصرية، خاصة عند انخفاض أسعارها، حيث يعتبر أن قيمتها الحالية قريبة من قيمتها الحقيقية. وتوقع البنك أن يتحسن التصنيف الائتماني لمصر إلى مستويات B/B+ في الفصول المقبلة، مدعومًا برؤية مستقبلية إيجابية من وكالات التصنيف الائتماني.
توقعات لإصدار أدوات دين دولارية
كما توقع البنك أن تصدر مصر أدوات دين دولارية في الربع الأخير من 2024 أو بداية 2025، قبيل استحقاق سندات دولارية بقيمة 1.3 مليار دولار في نوفمبر.
ماذا فعلت مصر بتدفق الدولار في النصف الأول من 2024؟
وفقًا لتقديرات البنك، تلقت مصر تدفقات نقدية بقيمة 49.5 مليار دولار في النصف الأول من 2024، منها 24 مليار دولار من رأس المال و20 مليار دولار من استثمارات المحافظ المالية. وأفاد البنك بأن مصر استخدمت نصف هذه التدفقات لتحسين وضع صافى الأصول الأجنبية والاحتياطيات الأجنبية.
وتوقع البنك أن تغلق البنوك عجز صافى الأصول الأجنبية في يونيو، بعد أن انخفض بنحو 14.8 مليار دولار خلال فبراير ومارس. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن مصر استوردت بضائع بنحو 9 مليارات دولار، بما في ذلك الأرصدة المتأخرة على الهيئة العامة للبترول.
وأشار خبراء البنك إلى أن احتياطي النقد الأجنبي قد يشهد مزيدًا من الارتفاع، ليصل إجمالي الزيادة في الأصول الأجنبية إلى نحو 18.2 مليار دولار.