تسعى منصة «فاتورة» للتجارة الإلكترونية للتعاون مع البورصة المصرية في مشروع إطلاق البورصة السلعية،
وتخطط لجولة تمويلية جديدة في منتصف العام المقبل، وإضافة خدمات التمويل متناهي الصغر والدفع الإلكتروني على المنصة.
قال حسام على، الشريك المؤسس لمنصة «فاتورة»، إنَّ الشركة تسعى للتعاون مع البورصة المصرية فى إطلاق مشروع البورصة السلعية،،
عبر تزويدها بالبيانات والمعلومات الخاصة بالسلع الغذائية التي تصدرها «فاتورة» بصفة دورية في تقارير بحثية، خاصة بحركة وتسعير المنتجات.
وأضاف أنَّ التعاملات على المنصة توفر للشركة بيانات حصرية متعلقة بحركة السلع في المحافظات،
وحركة تسعير المنتجات، وغيرها من المعلومات التي تهم إدارة البورصة السلعية.
وقال إنه يجرى مناقشة طرق المساعدة في البورصة السلعية سواء بتكنولوجيا، أو عبر البيانات المختلفة حول حركة السلع، والحصص السوقية.
جولة تمويلية منتصف العام المقبل لجلب تمويل اكثر من 3 ملايين دولار
كما أشار إلى أن الشركة تخطط حالياً لجولة تمويلية جديدة في النصف الأول من 2022،
وتستهدف تمويلاً من 7 أرقام يتخطى 3 ملايين دولار التي حصلت عليها في آخر جولة تمويلية والتي ستنتهى من ضخها منتصف العام المقبل.
و ألمح إلى الجولة التمويلية الأخيرة كانت بقيادة أرزان فى سى وسوارى فينتشرز، وتمت في نهاية شهر أبريل الماضي.
وذكر أن الشركة حصلت على إجمالي تمويلات منذ التأسيس بلغ 4.5 مليون دولار، واستثمرت معظم هذه الأموال لتوسعة نشاط المنصة.
وكشف عن خطة المنصة لإضافة حلول رقمية جديدة تتمثل في إضافة نشاط تمويل متناهي الصغر ،
لخدمة التجار المتواجدين على المنصة في إطار تحويلها إلى منصة شمولية.
مفاوضات مع نحو 10 جهات بنكية وشركات لإضافة «التمويل متناهى الصغر»
أشار الي ان الشركة تفاوض حالياً، أكثر من 10 بنوك وشركات تمويل متناهي الصغر للتواجد على منصة «فاتورة» لتقديم خدمات التمويل للتجار .
وأكد تطلعه للتوسع فى منتج التمويل على المنصة قبل نهاية العام الجاري.
وكشف مؤسس منصة فاتورة، عن مناقشات مع عدد من شركات الدفع الإلكتروني لتفعيل خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني على المنصة قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن الشركات الناشئة رأت اهتماماً كبيراً من الحكومة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى اجتماعه مع إدارة البورصة التي استطلعت فيه آراءهم حول رؤيتهم لسوق المال وتطلعاتهم للطرح.
وعقدت البورصة المصرية اجتماعاً في نهاية أغسطس الماضي مع قيادات شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار،
أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، وشركتي «فاتورة» و«باى ناس»،
فرص نمو وزيادة أعمال هذه الشركات من خلال البورصة المصرية.
وأشار إلى أن الاجتماع تضمن أيضاً الحوافز التى تحتاجها الشركات الناشئة حتى تصبح مدرجة بسوق المال، ويعكس اهتمام إدارة البورصة بطرح الشركات الناشئة.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً المبادرات التى ستطلقها البورصة لتشجيع عملية قيد الشركات الناشئة فى سوق المال، فضلاً عن مناقشات التحديات والعقبات التى تعوق تلك الشركات عن الطرح.