قال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، إن لجنة السياسات النقدية تسعى بشكل رئيسي للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط في ظل المتغيرات / العوامل الخارجية والداخلية .
وأضاف الخبير، وفي ظل الظروف العادية (المستقرة) تتجه لجنة السياسات في الاجتماع الأول من كل عام للجنة السياسات النقدية الي تثبيت أسعار الفائدة لقياس اثار القرارات المتخذة خلال العام الماضي من أدوات مطبقة
كرفع أسعار الفائدة الي 17.25% الإقراض و 16.25% للايداع وزيادة الاحتياطي الإلزامي ليصل الي ١٨% على السوق المصري إلا أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية فمن المتوقع ان يتم رفع الفائدة بنسبة ما بين 1% الي 2% وذلك للمزيد من الاحتواء للضغوط التضخمية الحالية.
أسعار الفائدة
وذلك مع استمرار ارتفاع وتيرة الضغوط الخارجية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها ارتفاع مستويات الأسعار عالميا . وكذا توجه اغلب البنوك المركزية في أوربا والخليج وامريكا لرفع أسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم القياسية خلال العام الماضي.
وكذا انخفاض قيمة الجنية المصري خلال العام الماضي امام الدولار الأمريكي بنسبة ٩٢.٢% حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي ليصل الي 30.11 جنية مقارنة 15.66 في أوائل العام الماضي.
فضلا عن أن العوائد الحالية لمودعين القطاع المصرفي مع ارتفاع التضخم بعد إيقاف شهادات ٢٥% تمثل عائد سلبي بعد خصم التضخم.
وأوضح الخبير، أنه ومع التوجهات العالمية من خلال البنوك المركزية نحو سياسية انكماشية باستخدام أداة الفائدة باعتبارها الاداه الاكثر تطبيقا وتأثيرا في احتواء الضغوط التضخمية ؛ حيث رفعت لجنة السياسات النقدية الفائدة خلال العام الماضي بنسبة ٨% لاحتواء الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع التضخم ليصل الي ٢١.٣% بنهاية ديسمبر كمعدل سنوي عام مقابل ٧.٣% في يناير بالعام الماضي أي بزيادة قدرها 14%.
فضلا عن أن رفع الفائدة لما له من آثار إيجابية لاحتواء الضغوط التضخمية فله أيضا اثار سلبية كزيادة أعباء خدمة الدين وزيادة التكاليف التمويلية للشركات والمؤسسات في الفترة الحالية والتي ستتلاشي مع هبوط معدلات التضخم والتي سيتبعها خفض في أسعار الفائدة خلال أواخر العام الحالي والعام المقبل.
