تنبع أهمية الطروحات في الوقت الحالي لضروريتها علي الجانب الاقتصادي والبورصة حيث تتمثل من الناحية الاقتصادية الطريق نحو سد الفجوة التمويلية الحالية التي قدرت 17 مليار دولار تم سداد 3 مليار دولار قرض الصندوق النقدي والباقي من عمليات الطروحات المرتقبة .
وبالتالي فإن الدولة المصرية تسعي من خلال صندوق السيادي المصري في طرح حصص من شركات قائمة ومقيدة أو طرح حصص كاملة والترويج للشركات في دول الخليج حتي تحقق هدفها أما بيع لمستثمر استراتيجي أو حصص لأفراد ( مستثمرين محليين ) ولكن الاهم الان هو البيع لمستثمر خارجي حتي تقلل الفجوة التمويلية وتجلب نقد اجنبي لزيادة الاحتياطي النقدي في مصر الذي سجل في شهر يناير 34.22 مليار دولار ولذلك فإن جملة منافع في طرح حصص أو شركات في سوق المال المصري وبالفعل الدولة وضعت خطوات في سبيل تيسير مساهمة القطاع الخاص من خلال وثيقة ملكية الدولة والترويج للشركات.
أما علي مستوي البورصة تتمثل في أهميتها من خلال وجود بضاعة جديدة حيث يفتقر السوق للشركات الجديدة وبالتالي تنشيط التداولات وزيادة قيم التداولات علي الأجل المتوسط والطويل ام علي الأجل القصير فإنها تختلف باختلاف نوعية الطرح هل لمستثمر استراتيجي فإنها سوف ترفع من قيم التداولات علي الثلاث مستويات أما هي شركة جديدة فإنها تتوقف علي قوة الشركة وبالتالي علي المستوي القصير سوف تحدث تسيل للمحافظ الحالية والتوجة الي الشركات الجديدة ذات الملاءة والقوة المالية ولكن في كافة النواحي فإن ذلك سوف يجذب شرائح جديدة للبورصة مع إعادة تقيم للشركات المقيده القائمة في ظل انخفاض مضاعف الربحية لتلك الشركات
بقلم / الدكتور محمد عبد الهادى
خبير أسواق المال
