قال الدكتور محمد عبد الهادى الخبير الاقتصادى إن الدولة المصرية تهدف من خلال مبادرة الـ 150 مليار جنيه منخفضة الفائدة 11٪ تهدف لتحقيق خمس أهداف وتكون محور اهتمامها في الأجل القصير والمتوسط وهم تعظيم قدرتنا الإنتاجية والحد من الاستيراد و تلبية احتياجات الطلب المحلي وزيادة الصادرات المصرية وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية
مبادرة الـ 150 مليار جنيه منخفضة الفائدة
وأضاف عبد الهادى، وبناءً عليه تقوم الدولة بإطلاق المبادرات الداعمة لتحقيق تلك الأهداف ومنها مبادرة 150 مليار جنية بفائدة 11% وبالتالي فإن الدولة تتحمل ما يقارب من 10% وفقا لاخر سعر فائدة
وأوضح الخبير، وبالتالي تستطيع الدولة أن تستفيد من إجمالي المبالغ التي تم إيداعها لدي البنوك وتوظيفها في تلك المبادرات بشرط عدم توظيفها الا في الغرض المحدد وهو ( القطاع الصناعي والزراعي ) فقط ولذلك فإن ذلك هو الطريق نحو بناءا اقتصاد قوي ضد الصدمات وأن يصبح مرن لتلافي الآثار السلبية التي عانت دول عظمي من جراء أزمتى كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلي انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار السلع وبالتالي ارتفاع التضخم عالميا منا جعل البنوك المركزيه الاوربيه والأمريكية في رفع متتالي لأسعار الفائدة وبالتالي فإن درجات تأثر الدول تأتي من اهتمام الدول بالانتاج والتصدير والاكتفاء الذاتي من الزراعة مما ادي الي تخفيف الآثار السلبية علي الاقتصاديات
ولفت عبد الهادى إلى أن الصناعة تهد العمود الفقري للاقتصاد المصري أو الدول حيث تؤدي إلي زيادة الصادرات المصرية والتي من خلالها يرتفع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي دون التأثير في خروج مليارات الدولارات كما حدث في اذمة الحرب الروسيه الاوكرانيه من تخارج 20 مليار دولار ولذلك فإن ايجاد مصادر بتعظيم الصناعة تأتي من جملة المبادرات والتي تنعكس إيجابيا وبطريقة مباشرة علي الاقتصاد المصري وكافة ما تتحملة الدولة من حوافز ومميزات ضريبية وتحمل للفائدة سوف تنعكس علي الدولة بجملة إيجابيات .
