أسماء عبد المنعم: تساهم في خلق استثمار جيدة ومعالجة المشكلات القانونية السابقة
منذ أن بدأت الدولة المصرية في التوجه نحو مشاركة وتوسيع ملكية القطاع الخاص من خلال تطبيق برنامج الخصخصة في منصف التسعينات واجهتها مجموعة من المشكلات فى التطبيق، والتي أعقبها إقرار الجلسة العامة بالبرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليها بالمادتين (85.88) من قانون اللأستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017،المعروف بقانون (بطلان خصخصة الشركات بشكل نهائى ) وجاء بالموافقة .
وهو ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لقانون بطلان الخصخصة بأن الدولة بدأت من منتصف التسعينات من القرن الماضى فى توسيع ملكية القطاع الخاص وخلال المدة من يناير 2011 وحتى 2014 قام العديد من المستفيدين من قانون الخصخصة بالطعن أمام محكمة القضاء الأدارى على قرارات بيع شركات الأعمال العام على سند من عدم أتباع الإجرأت القانونية السليمة وبالفعل صدرت عدة أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع، ما ترتب علية استرداد الدولة لجميع أصول وممتلكات هذة الشركات مطهرة مما تم عليها من تصرفات .
وأكدت الباحثة القانونية أسماء عبد المنعم، أنه منذ عام 2011 وحتى الأن لم يتم الأنتهاء من تسوية أوضاع الشركات المشار اليها مما ترتب علية قيام بعض المستثمرين الذين هم طرف بعض هذة المنازعات باللجؤ الى التحكيم الدولى ضد الدولة المصرية .
هروب الكوادر إلى القطاع الخاص
وقالت عبد المنعم، إنه من أبرز المشكلات أيضا توجه الكوادر إلى القطاع الخاص دون العام مما يضعف مفاصل الدولة، الأمر الذى يظهر أهمية حسم هذا الموضوع تجنبا لمخاطر التأثير السلبى لعدم تسوية الاوضاع على مناخ الاستثمار فى مصر .
وأوضحت الباحثة، أن الدولة سعت لانتهاج مجموعة من الحلول للتغلب على مشكلات الخصخصة ويمكن لقانون صكوك الشركات وقانون الصكوك السيادية أن يساهما في تقديم حلول معاصرة جديد لتقديم تحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال تنويع محفظة الأدوات التمويلية لدعم الاقتصاد ورفع العبء على الموازنة العامة .
وهنا يأتي قانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، ويمكن أن يساهم هو أول طرح لصكوك سيادية فى مصر في معالجة المخاوف السابقة فى مشروع القانون السابق ليكون حل عصرى بديلا عن الخصخصة وعيوبها التى ذكرناها.
كيف يتم إصدار الصكوك
ونوهت عبد المنعم، أن اصدار الصكوك يكون على أساس الاصول التى ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع فقط دون حق الرقبة أو عن طريق تأجيرها، أو بأى طريق أخر يتفق مع عقد إصدار هذة الصكوك وفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية .
وإصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية او إلكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وتكون إسمية ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة، بالجنية المصرى أو بالعملات الأجنبية مما يجذب المزيد من الأستثمار الأجنبى عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالاسواق الدولية، وبقيود مصرية والتي بدورها ستقلل من مخاوف المواطنين من بيع أصول الدولة لمستثمر خاص يستحوذ عليها بالكامل والتي أثيرت في خلال مشروع قانون الصكوك السابق.
فضلا عن أن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الإنتفاع بالأصول التى تصدر على أساسها الصكوك هى ثلاثون عاما، وهى مدة طويلة نسبيا مقارنة بالدول الاخرى مصدرة للصكوك مثل الأمارات التى تمتد فترة صكوكها لمدة من خمسة الى عشر سنوات.
ولكن ذلك يأتى لكون مصر دولة حديثة فى أصدار تلك الصكوك وتحاول الحكومة المصرية الموازنة بين جذب أستثمارات أجنبية تساعد على التنمية والمحافظة على الأصول، حيث حددت المادة الثانية من القانون : تستخدم تلك الصكوك فى تمويل المشروعات الأستثمارية والأقتصادية والأجتماعية والموازنة العامة للدولة
وقد أثبتت الصكوك السيادية نجاحها عالميا كما أنها تحظى بشعبية كبيرة حيث تعتمدها اكثر من 70 دولة فى العالم ابرزها بريطانيا و السعودية والامارات وارتفاع حجم إصداراتها ليصل الي 2,7 تريليون دولار .
كما أن الصكوك السيادية فرصة واعدة للمصريين للأستثمار فى المشروعات التى تدشنها الدولة بديلا عن الخصخصة وبيع اصول الشركات لمستثمر خاص , وذلك مقابل الحصول على ارباح تفوق ارباح البنوك لحامل الصك , فضلا عن ان هذة الصكوك تتماشى مع الوازع الدينى لدى العديد من المواطنين الراغبين فى الأستثمار فى مشروعات على مبدأ المكسب والخسارة والتي ستساهم في عدم تحمل الدولة المصرية سداد عوائد دون تحقيق أرباح من المشروعات الممولة.
