في ظل الترقب الحذر لاسواق منطقة الخليج لقرارات الفيدرالي الامريكي لرفع اسعار الفائدة
هل يترقب السوق المصري نفس القرارات
من المعروف ان دول الخليج ومركزيتها مرتبطة بقرارات الفيدرالي الامريكي بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار الامريكي بسبب الارتباط بالنفط
وقد لا تقوم دولة خليجية برفع اسعار الفائدة بسبب تحسن اوضاع اقتصادية داخلية كمثال ارتفاع احتياطيات النقد الاجنبي لمعدل غير مسبوق
اما في مصر فلا ترتبط قرارات المركزي المصري بقرارات الفيدرالي الامريكي ولكنها مرتبوطة بكبح معدلات التضخم
ويكون هذا الكبح من خلال آليات متعددة منها رفع اسعار الفائدة او رفع الاحتياطي الالزامي او عن طريق تحريك سعر صرف الجنية مقابل الدولار
ولرفع اسعار الفائدة المستمر تاثير سلبي علي اسواق المال لانة يجعل رؤس الاموال الجبانة تتجة للادخار البنكي
اما التعويم فيؤثر ايجابيا علي التداولات لانه يعزز من قدرة المتعامل الغربي والاجنبي علي الشراء
فرغم ان التعويم المستمر دون مردود انتاجي وتصديري خطر علي العملة المحلية
الا انة مفيد جدا للبورصة المصرية لانة تزود من قيم تداولات العرب والاجانب
وهذا مايفسر انتعاش المؤشرات وارتفاعها منذ بداية التعويم
اما عن توقعاتي بشان اسعار الفائدة واتجاة المركزي الفترة القادمة
فانا اتوقع ان يلجأ الي رفع اسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم شهريا ولكن النسبة ستتراوح بين 1 الي 1.5%
بقلم / حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
