تسعى الرقابة المالية لاختصار الوقت اللازم لزيادة رأس المال الشركات المقيدة، بهدف تحسين بيئة الاعمال عبر تبسيط الاجراءات لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها
استحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات على قواعد القيد بجداول البورصة تسمح لاختصار الوقت اللازم لزيادة راس مال الشركات المقيدة.
وسمحت التعديلات كذلك للجمعية العمومية للشركات بتفويض مجلس الادارة لاتمام ومتابعة زيادة راس مال الشركة وذلك وفق برنامج زمني وعلى شرائح و بحدا اقصى مثل راس المال المصدر.
استكمالا لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في توفير بيئة مواتية تساعد الكيانات الاقتصادية بمختلف القطاعات على سهولة ممارسة أعمالهم وتطوير مؤشراتهم المالية والتشغيلية.
تحاول الهيئة العامة للرقابة المالية مد جسور الثقة والتعاون بين اطراف السوق من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات الداعمة لسهولة ممارسة النشاط وعمق واتساع التداول في البورصة وتدعيم فكرة ان الاستثمار في البورصة هو استثمار امن وان الجهات الرقابية تدعم هذا النشاط
كما انها تحاول حل مشاكل الشركات الراغبة في القيد وزيادة راس مالها من خلال تبسيط اجراءات القيد واختصار الوقت والجهد والمال واستكمال رحلة النجاح والنمو لتلك الشركات
كما انها تدعم فرصة التواصل مع الشركات من خلال الافصاح والشفافية
ودعم فكرة ان البورصة هي افضل منصة للتمويل منخفض التكلفة ومهمتها تبسيط الاجراءات للشركات المقبلة علي الطرح في البورصة لدعم التعاون المثمر في تحويل الاقتصاد غير الرسمي الي اقتصاد رسمي لما من اثرة الايجابي علي تنمية موارد الدولة وتعظيم نواحي نمو اقتصادها في مواجهة كافة التحديات المحلية والاقليمية والدولية
بقلم/ حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
