توقعات برفع أسعار الفائدة 3٪ وإصدار شهادات إدخارية جديدة بعدما أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 8.1٪ في نهاية فبراير من العام الماضي. هذا بفارق 6.9٪ على أساس سنوي.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي ، فقد ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.8٪ مقارنة بشهر يناير من العام الماضي ، حيث وصل إلى 6.3٪ في الشهر المذكور.
وارتفع معدل التضخم السنوي بنسبة 9.1٪ إلى 40.5٪ في نهاية فبراير مقارنة مع 31.2٪ في يناير.
قال الجهاز المركزي لإحصاءات التعبئة ، إن معدل التضخم في مصر ارتفع إلى 6.5٪ في يناير ، ارتفاعا من 4.7٪ في يناير من العام الماضي.
ارتفع التضخم السنوي بنسبة 6.1٪ من 25.8٪ في يناير من العام الماضي ليصل إلى حوالي 31.9٪ في فبراير من العام الماضي.
توقعات برفع أسعار الفائدة 3 ٪
وعلق الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، على بيان المركزى موضحا أن التضخم الأساسي ٤٠.٣% بنهاية فبراير وهو الاعلى مقارنة بأعلى معدل ٣٤.٨٦% في يوليو ٢٠١٧. وفقا لبيانات المركزي.
مع انخفاض قيمة الجنيه كقوة شرائية وأمام العملات حيث انخفض ٢٠ قرش امام الدولار منذ أول مارس ٢٠٢٣.
وأضاف شوقى، ومع قرب انتهاء أجل شهادات ١٨% فنحن خلال في ٢٢ مارس فيمكن القول ظهور وعاء ادخاري ليمتص السيولة البالغة ٧٥٠ مليار جنيه والتي تمثل حوالي ٩.٥% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي المصري خلال ٧١ يوم بعد ٢١ مارس لاحتواء التضخم وعدم ارتفاعه لأكثر من ذلك.
ووفقا للبيانات والاحصائيات اصبح رفع الفائدة قريبا جدا باعتبارة أحد أهم أدوات السياسة النقدية
وبعد رفع الفائدة فهل سيكون الوعاء الادخاري بنسبة ٢٥% مرة أخرى ام أكثر؟؟
واختتم الخبير، نحن امام امرا ليس مستبعدا وذلك لأن رفع الفائدة لن يكون اقل من ٣% وبالتالي فسيكون معدل العائد على الإيداع ١٩.٢٥% والاقراض ٢٠.٢٥% وسيصل متوسط عائد الأوعية الإدخارية إلى حوالي ٢٠.٥% والاقراض بمتوسط ٢٤%.