وقعت الإدارة العامة لموانئ البحر الأحمر مع مجموعة موانئ أبوظبي التابعة لشركة أبوظبي القابضة، اتفاقية نهائية لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا.
وقال وزير النقل ، كامل الوزير ، إن الصفقة ستكون بمثابة نقطة انطلاق لتنشيط خطة تعاون واسعة النطاق بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي ، والتي ستشمل عددًا من المشاريع ذات الصلة بقطاع الخدمات اللوجيستية في مصر.
يعتبر مشروع محطة ميناء سفاجا متعدد الأغراض من أهم المشاريع الوطنية نظرا لموقعه الاستراتيجي في البحر الأحمر بمساحة 81 هكتارا وأرصفة يصل طولها إلى 1000 متر وعمق حوالي 17 مترا لتداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والبضائع الجافة والسائلة.
كما أنها تعتبر بوابة رئيسية لتنمية منطقة الصعيد وخاصة المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي ، وكان من المقرر أن تستوعب المحطة جميع أنشطة التعدين في المثلث الذهبي.
وشهد الوزير توقيع اتفاقية الشروط والأحكام بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي للتعاون في مجال تطوير وإدارة وتشغيل أرصفة ومحطات السفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة مع تقديم الخدمات المتعلقة بأعمال السفن السياحية وتوفير المعدات وتطوير أنظمة الإدارة والتشغيل والتعاون مع ميناء أبوظبي متخصص بشكل خاص في تشغيل الموانئ ومحطات السفن السياحية وتقديم الخدمات البحرية ، ولديه خبرة واسعة في تجارة السفن السياحية ، لذلك يمكن لهذه الموانئ جذب أكبر عدد ممكن من السياح.
أيضا ، تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة موانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي ، في مجال أرصفة ومحطات السفن السياحية ، ومحطات الركاب السياحية ، ومحطات السيارات ، ومحطات البضائع السائبة في ميناء السخنة.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم ميناء شرق بورسعيد متعدد الأغراض للمنطقة اللوجستية والصناعية. هذا بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات الترخيص بين المنطقة الاقتصادية وشركة ترانس كارجو إنترناشيونال لبناء صوامع الأسمنت في مينائي العريش وغرب بورسعيد .
وأشار وزير النقل إلى أن هذه العقود تأتي في إطار توسيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية. وأشار إلى نجاح وزارة النقل في جذب انتباه شركات الشحن الدولية والمشغلين الدوليين العاملين في مصر ، بما في ذلك CMA و ويورو جيت وهاباج لويد وكونتشيب في ميناء دمياط وهاتشيسون في ميناءي الإسكندرية والسخنة، وأخيراً موانئ أبوظبي في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.
وقال إن إنشاء وتطوير مشروعات النقل البحري سيتم من خلال المكاتب الاستشارية والشركات المملوكة للدولة المصرية مع احتفاظ الحكومة بملكية البنية التحتية والأصول بما في ذلك المرافق والأرصفة والمحطات ومعدات الوحدات المتنقلة.
