تصدر البحث عن قانون البنك المركزي الجديد ، الذي ينظم التحكم في التكنولوجيا المالية لتقديم الخدمات المصرفية ، مؤشرات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.
وبحسب تقارير إعلامية ، تضمن قانون البنك المركزي والنظام المصرفي الجديد فصلا خاصا عن “التكنولوجيا المالية“.
مواد قانون البنك المركزي الجديد
- المادة 201 ، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية وغير المصرفية ، نصت على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. هو مجال يقدم خدمات مالية أو مصرفية أو إشرافية للجهات المرخصة ، ويتم استخدامه من قبل تلك الجهات للالتزام باللوائح الإدارية ، وعلى وجه الخصوص:
إنشاء بيئات اختبار تنظيمية للتكنولوجيا المالية وتطبيقات التكنولوجيا التنظيمية. - الإعفاء المؤقت من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة والكيانات الأخرى التي تختبر التكنولوجيا المالية والتنظيمية لتقديم خدمات مالية مبتكرة.
- يضع مجلس الإدارة المعايير والمتطلبات والصلاحيات للتطبيقات الإلكترونية التي تمكن من الوصول إلى حسابات العملاء المصرفية أو مزود خدمة الدفع وتنفيذ المعاملات عليها.
- تلتزم البنوك ومقدمو خدمات الدفع بتوفير هذا الوصول عند القيام به عبر التطبيقات الإلكترونية التي تفي بالمعايير والمتطلبات المذكورة أعلاه.
- يتعين على الكيانات والمكاتب التمثيلية المصرح لها للبنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي الاحتفاظ بسجلات وعقود واتصالات تتعلق بالخدمات المصرفية وخدمات الدفع لفترات محددة قانونًا لحيازة الأصول والأوراق التجارية والنسخ الإلكترونية من المستندات. يتم تنفيذها وفقًا للقواعد والمعايير الفنية التي يضعها مجلس الإدارة.
- يجوز لمجلس الإدارة إصدار أو الموافقة على القواعد والإجراءات التي تحكم كل مما يلي:
- إصدار أي من الجهات المختصة لشروط وأحكام تقديم الخدمات إلكترونياً.
- المصادقة الإلكترونية على المعاملات المصرفية وأوامر الدفع وأوامر التحويل وقبول شروطها.
الدفع بشيك إلكتروني.
إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية مع مراعاة الأحكام المنظمة للشيكات الواردة في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
أوامر التفويض والخصم المباشر في شكل إلكتروني.
يجب أن تتمتع هذه الوسائل الإلكترونية بصحة الوثيقة الأصلية كدليل عند تنفيذها وتوزيعها والاحتفاظ بها واسترجاعها وفقًا للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.
يلتزم مقدمو الخدمات المالية الرقمية المشاركون في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني أو التحصيل الإلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها قرار من مجلس الإدارة.
