قرر الفيدرالي الأمريكي اليوم رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس فى محاولة لكبح جماع التضخم، وسط تساؤلات وحول تأثير القرار على اجتماع البنك المركزى المصرى
وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير المصرفى، إن تبني اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة(FOMC) في مجلس الاحتياطي الأمريكي في اجتماعها الذي انعقد في الفترة من 21-22 مارس 2023، لتحديد اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في السوق الأمريكي عن الفترة القادمة ، يأتي في ظل العديد من التطورات الحادثة على على المشهد الاقتصادي العالمي، على خلفية تعرض ثلاث بنوك متوسطة الحجم في النظام المصرفي الأمريكي للإفلاس ، في ظل استمرار تَسارع وتيرة مُعدلات التضخم بشكل غير مسبوق.
رفع أسعار الفائدة وانهيار البنوك
وأضاف الجرم، ومن الجدير بالذكر ان اللجنة المُشار إليها، قامت برفع اسعار الفائدة لأربع مرات متتالية بمقدار 75 نقطة اساس، ورفع اسعار الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي،ثم انخفاض وتيرة رفع معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لتصل إلى 25 نقطة أساس عن شهر يناير الماضي.
وقد جاء قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم برفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 25 نقطة اساس، على خلفية الأزمة المصرفية التي يتعرض لها القطاع المصرفي الأمريكي،، من منطلق أن إرتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، كانت هي احد اهم العوامل التي دفعت بعض البنوك الانهيار، نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال لديها، على الرغم من تصريح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق منذ ايام قليلة من توقعات بشأن رفع اسعار الفائدة الأمريكية بما لا يقل عن 50 نقطة اساس على خلفية استمرار معدل التضخم في الاقتصاد الأمريكي مرتفعاً. لتستقر عند مستوى 4.75٪ إلى 5٪.
توقعات اجتماع البنك المركزى المصرى
والحقيقة، ان قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن الفائدة الأمريكية، ربما سيكون مرحلة جديدة، لتخفيض تسارع وتيرة الإرتفاع المُستمر في أسعار الفائدة على مستوى البنوك المركزية في كافة بلدان العالم، والتي تسير على نهج الفيدرالي الأمريكي في هذا الخصوص، وبما قد يدعم اتجاه المركزي المصري نحو تبني تثبيت اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 16.25٪ & 17.25٪ خلال الاجتماع المقرر في 30 من مارس الجاري
ومن جانبه قال الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى، إن قرار الفيدرالي الأمريكي بـ رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لم يكن مفاجئاً للأسواق وأنه يتماشى مع استراتيجية الفيدرالى لخفض معدلات التضخم واحتوائه والذى سجل 6 ٪
وأضاف شوقى، أن القرار يستهدف المزيد من الاستثمارات على الدولار ويقوى من موقف الدولار الأمريكى أمام العملات الأخرى
وحول تأثيره على مصر أوضح الخبير، أن القرار تأثيره سلبى على مصر، خاصة انها دولة مستوردة ستكون بحاجة دائمة للدولار وبالتالى مع زيادة توجه الدولة لجذب الدولار، ستكون القروض مرتفعة التكلفة، كما سيؤثر على أداء العملة وخاصة مع انخفاص العقود الآجلة للجنيه،ووجود عجز فى الميزان التجارى.
