إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة اليوم إلى 25 نقطة أساس لتسجل 4.75% من 4.5%، جاء في إطار سعي البنك الأمريكي لكبح جماح التضخم المصاعد. وبعد الأزمة المصرفية التي تعرضت لها ثلاث بنوك أمريكية والتي كان من أبرزها (سيليكون فالي وسيجنتشر) والتي تسبب في إفلاسها.
ونتيجة الرفع المستمر لـ الفيدرالي الأمريكي للفائدة وعوامل أخرى أدى ذلك لتعثر هذه البنوك، موضحا أنه بناء على ذلك اتجه الفيدرالي الأمريكي لتخفيض سياسته
أن تاثير هذا القرار على الاقتصاد فقط الأسواق الناشئة، والمستثمرين الذين يستثمرون في السوق المحلي لهذه الدول؛ لذلك قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس سيكون له تأثير محدود على الاقتصاد المصري.
أن هناك سيناريوهين تجاه قرار البنك المركزي التثبيت أو الرفع، فقد يتجه لتثبيت سعر الفائدة إذا كانت أولوية لجنة السياسة النقدية تصب في المحافظة على عجز الموازنة، حيث أن العلاقة طردية بين سعر الفائدة وعجر الموازنة وخدمة الدين، أما إذا كان الهدف اجتذاب الأموال الساخنة ودعم قيمة الجنيه يكون القرار هو رفع سعر الفائدة.
لكن يمكنا القول بأن رفع سعر الفائدة هو معضلة اقتصادية كبيرة لكل الحكومات فى العالم وببساطة كلما ارتفع سعر الفائدة كلما اثر بالسلب على فرص الاستثمار حيث تقل جدوى المشروعات الاقتصادية وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض كما يؤثر ذلك بشكل اخر على الاستثمار فى ادوات الدين المحلية خاصة بعد خروج الاموال الساخنة من مصر بعد الحرب الروسية الأوكرانية
حيث ان توقعات إصدار شهادة ادخار جديدة ذات عائد مرتفع عن شهادات 25% التي تم إلغائها نهاية الشهر الماضي أمر من الصعب تحققه هذه الفترة، حيث أن السياسة النقدية قامت بدورها تجاه التضخم، ويجب التصدي لأزمة نقص الحصيلة الدولارية، والعمل على زيادة مواردها لتزويد المعروض من السلع، وبالتالي تقليل وتيرة ارتفاع معدلات التضخم من خلال سياسات جديدة بعيداً رفع سعر الفائدة واثاره السلبية على الاقتصاد المصرى وخصوصا بعد تصريحات جيروم باول رئيس المركزى الامريكى والذى افاد ان العودة الى مستوى التضخم المستهدف للبنك ستنطوى على صعوبات ما يتطلب المزيد من اجراءات رفع اسعار الفائدة ,كما ضاف “باول” فى خطاب له فى النادى الاقتصادى فى واشنطن “لقد بدأت عملية خفض معدل التضخم لكن مازال أمامها طريق طويل لتقطعه , هذه هى المراحل المبكرة للغاية” وأن الأمر قد يستغرق حتى العام المقبل من أجل وصول التضخم لنقطة يراها الاحتياطى الفيدرالى مثيرة للراحة.
“نتوقع ان يكون 2023 هو عام الهبوط الحاد لمعدل التضخم لكن الأمر سيستغرق أكثر من هذا العام ليتباطأ التضخم قرب المستهدف البالغ 2%”
حيث يمكنا القول بناء على تصريحات “جيروم باول” رئيس المركزى الامريكى بانه سيتم الاعتماد على سياسته برفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم خلال الفترة المقبلة والتى قد تصل حتى عام 2024 , الامر الذى جعل حتمية البحث عن سياسات جديدة لتعويض الاموال الساخنة والعجز الدولارى ودعم قيمة الجنية المصرى بدلا من رفع سعر الفائدة وهو ما اتجهت اليه الحكومة المصرية فى الأونة الاخيرة من صكوك سيادية وطروحات حكومية وهو ما اوضحناه فى مقالات سابقة.
بقلم / الدكتور عمرو سلامة
الخبير المصرفي
