توقعات اجتماع البنك المركزى، تباينت توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزى المصرى فى اجتماعه غدا لبحث أسعار الفائدة، فهناك من يؤكد اتجاه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة لدعم الجنيه أمام العملات، وهناك من يرجح اتجاه المركزى لتثبيت سعر الفائدة خاصة أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة فقط يعنى تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة
توقعات اجتماع البنك المركزى
وتوقعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال اتجاه البنك المركزى فى اجتماعه غدا لرفع أسعار الفائدة قيمة 1.5 % مع ابتكار شهادة ادخار جديدة بعائد يصل الي 22% بالتزامن مع انتهاء شهادة ادخار 18% خلال شهر مارس الجارى
واستبعدت رمسيس خفض قيمة الجنية أمام الدولار في ظل استقرار نسبي فى سعر صرف الدولار واستقرار نسبي في سوق صرف العملات
وأرجعت الخبيرة استقرار سعر الصرف بسبب زيادة ملحوظة في احتياطي النقد الاجنبي مبنية علي تمديد اجال ودائع خليجية والتعاون الاقتصادي مع عديد من الدول لدعم النشاط الاقتصادي والشركات في منطقة قناة السويس، بالإضافة إلى ارتفاع عوائد قناة السويس بنسبة 40% خلال شهر مارس
وترى رمسيس أن الرفع بوتيرة أعلي من 1.5% يعمق من عجز الموازنة ويؤدي الي مزيد من التضخم في ظل استمرار ارتفاع اسعار سلة الغذاء والخدمات بسبب شهر رمضان المبارك
وقال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادى ان اجتماع البنك المركزى الماضى اتخذت لجنة السياسات النقدية قرارا بتثبيت أسعار الفائدة لأن التضخم مدفوع بإرتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه وارتفاع أسعار المحروقات وليس بسبب سيولة نقدية زائدة فى الأسواق
وبالتالى رفع أسعار الفائدة فى تلك الحالة لن يدفع مديرين الإستثمار الدوليين لشراء سندات وقتها مهما تم رفع الفائدة .
وبالتالى كان رفع أسعار الفائدة فى ذلك التوقيت سيؤدى فقط إلى زيادة أعباء خدمة الدين على الحكومة فى الموازنة العامة للدولة، وحرق لأدوات البنك المركزى المصرى .
وأكد أنيس أن أزمة سيليكون فالى بنك تم محاصرتها ومنع إنتشارها،مما يدفع الفيدرالى الأمريكى ال. فى رفع مستوى الفائدة على الدولار
وذكر الخبير عدة أسباب تدفع المركزى لرفع أسعار الفائدة فى اجتماعه غدا كالتالى
كل منحنيات العائد الثابت على الجنيه الأن سالبة وتحتاج لرفع معدلات الفائدة .
إيجاد بدائل إستثمارية لأصحاب شهادات 18% المنتهية فى مارس ،
بعد رفع معدل الفائدة على الجنيه، يعنى استكمال المراجعة الأولى مع صندوق النقد،وضوح إقتراب منحنى الفائدة على الدولار الأمريكى من قمته،تطبيق بعض صفقات بيع حصص فى شركات مصرية لمشترين من الخليج.جذب مشترين دوليين للسندات
ويرى أنيس التضخم أمر حاسم حتى لو أثر على معدل النمو، معدل نمو 3% فقط بتضخم غير منفلت، أفضل من معدل نمو مرتفع ومعدل تضخم مرتفع أيضا
وعن توقعات اجتماع البنك المركزى ، أكد الدكتور رمزى الجرم، ان تبني اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة(FOMC) في مجلس الاحتياطي الأمريكي في اجتماعها الذي انعقد في الفترة من 21-22 مارس 2023، لتحديد اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في السوق الأمريكي عن الفترة القادمة ، يأتي في ظل العديد من التطورات الحادثة على على المشهد الاقتصادي العالمي، على خلفية تعرض ثلاث بنوك متوسطة الحجم في النظام المصرفي الأمريكي للإفلاس ، في ظل استمرار تَسارع وتيرة مُعدلات التضخم بشكل غير مسبوق.
ومن الجدير بالذكر ان اللجنة المُشار إليها، قامت برفع اسعار الفائدة لأربع مرات متتالية بمقدار 75 نقطة اساس، ورفع اسعار الفائدة الأمريكية بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي،ثم انخفاض وتيرة رفع معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض لتصل إلى 25 نقطة أساس عن شهر يناير الماضي.
وقد جاء قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم برفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 25 نقطة اساس، على خلفية الأزمة المصرفية التي يتعرض لها القطاع المصرفي الأمريكي،، من منطلق أن إرتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، كانت هي احد اهم العوامل التي دفعت بعض البنوك الانهيار، نتيجة ارتفاع تكلفة الأموال لديها، على الرغم من تصريح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق منذ ايام قليلة من توقعات بشأن رفع اسعار الفائدة الأمريكية بما لا يقل عن 50 نقطة اساس على خلفية استمرار معدل التضخم في الاقتصاد الأمريكي مرتفعاً. لتستقر عند مستوى 4.75٪ إلى 5٪.
وأضاف الجرم، والحقيقة، ان قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن الفائدة الأمريكية، ربما سيكون مرحلة جديدة، لتخفيض تسارع وتيرة الإرتفاع المُستمر في أسعار الفائدة على مستوى البنوك المركزية في كافة بلدان العالم، والتي تسير على نهج الفيدرالي الأمريكي في هذا الخصوص، وبما قد يدعم اتجاه المركزي المصري نحو تبني تثبيت اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 16.25٪ & 17.25٪ خلال الاجتماع المقرر في 30 من مارس الجاري
وقال فاروق سوس من بنك جولدمان ساكس اإن توقعات اجتماع البنك المركزى : تشير إلى رفع أسعار الفائدة لتحسين السيولة المحلية بالعملة الأجنبية للحد من توقعات التضخم وتخفيف الضغوط المزمنة على الجنيه المصري على وجه الخصوص ، سيتعين على البنك المركزي المصري اتخاذ خطوات في الأشهر المقبلة. نحتاج إلى متابعة تشديد السياسة النقدية في المستقبل “.
ومع ذلك ، ليس هذا هو الارتفاع الأول في سعر الفائدة بهذا الحجم ، وقد أجبر انخفاض قيمة الجنيه المصري عدة مرات خلال العام الماضي مصر على اتخاذ هذه الخطوات للسيطرة على التضخم
وقالت سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر الأسبق : “سيرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2٪ في اجتماعه القادم لمواجهة الضغوط التضخمية والحد من السيولة قدر الإمكان. التضخم تحت السيطرة “
