تباينت أراء الخبراء حول مدى تأثير رفع أسعار الفائدة على البورصة، وأكدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن تأثير قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 2٪ على البورصة، لحظى ولن يدوم طويلا
وأضافت رمسيس : سعر السوق رفع أسعار الفائدة خلال الجلسة في جلسة الخميس حيث ارتفعت المؤشرات بنسب فاقت الواحد في المائة ثم عادت الي التباين في نهاية الجلسة خاسرة ما كسبتة
فرفع اسعار الفائدة يخرج المتعامل الغير محتمل للمخاطر
ولكن المتعامل الذي يعلم مكاسب البورصة سيستمر في البورصة، فما يعطيه البنك في عام تمنحه البورصة في عدة جلسات تداول في اسبوع واحد
تأثير رفع أسعار الفائدة على البورصة
وأوضحت رمسيس، إن قرر البنك المركزي رفع اسعار الفائدة ب 2%وهو اختيار من ضمن الاختيارات الصعبة لمواجة التضخم والذي وصل لمستوي 40%وهو اعلي معدل منذ 2017
ومن المعروف انه اجراء لمواجهة التضخم ولحماية مدخرات القطاع العائلي ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للنقود
واكدت رمسيس، أنه من المعروف التاثير السلبي لرفع اسعار الفائدة علي اداء البورصة لانه يؤدي الي خروج السيولة الغير واثقة والمتعاملين القلقين، ولكنة تاثر لحظي ثم تستوعبة البورصة وتعاود الارتفاع ودخول سيولة جديدة
حيث ان متعامل البورصة والذي استطاع تحقيق ارباح راسمالية خلال الاشهر السابقة من العام الماضي والعام الحالي، وارتفاع العديد من الاسهم بنسب تتراوح بين 20الي 40%، لن يضحوا بتلك المكاسب مقابل الحصول علي 18%في العام
اما عن الطروحات فعلي الدولة ان تتشجع وتعود لبرنامج الطروحات بالتزامن مع الاهتمام العربي الغير مسبوق بالشركات المصرية صاحبة الاصول المرتفعة القيمة
واسعار اسهمها المتدنيه في البورصة
والغرض من رفع اسعار الفائدة هو تقيد الاقتراض حتي لا تتسع دائرة الديون المشكوك في نحصيلها
والتي تسببت في ازمة البنوك العالمية خلال الفترة السابقة
تباطؤ مؤشرات البورصة
وقال حسام عيد خبير أسواق المال، أن استمرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اتباع سياسات انكماشية تشددية كمحاولة لكبح جماح التضخم سوف يترتب عليه مزيدا من اتجاه رؤوس الأموال المستثمرة إلى الادخار بأدوات الدخل الثابت تدريجياً مما يترتب عليه تباطؤ في حركة صعود مؤشرات البورصة المصرية
وأضاف الخبير، الأمر الذي يؤكد أهمية وضرورة البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة لجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة إلى سوق المال المصري لوجود فرصة قوية لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في الشركات التي سوف يتم طرحها تتخطى العائد الخالي من المخاطر ويدفع جميع المؤشرات إلى الاستمرار في الاداء الإيجابي والصعود وانخفاض تأثير رفع معدلات الفائدة على أداء البورصة المصرية.
وأوضح عيد، بعد قرار لجنة السياسات النقدية برفع معدلات الفائدة بنسبة 2% الأمر الذي سوف ينعكس سلبا على أداء مؤشرات البورصة المصرية ويدفع أغلب رؤوس الأموال إلى الاتجاه نحو الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع الخالي من مخاطر
ولكن مع احتمالية حدوث تحريك جديد في سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى في ظل اتباع سياسة نقدية مرنة وسعر صرف حر الأمر الذي سوف ينعكس إيجاباً على أداء أسعار أغلب الشركات المقيدة وذلك من خلال التسعير التلقائي للأسهم مقومة بالدولار وسوف تشهد البورصة المصرية مزيداً من عروض الاستحواذ على الشركات الكبرى المقيدة لانخفاض القيمة السوقية للأسهم عن القيم العادلة لها .
واختتم عيد قد يكون هناك تأثير محدود لقرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي باجتماعها الأخير برفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة بالبورصة المصرية وذلك لأن البرنامج يشمل مايقرب من 32 شركة من الشركات الرائدة والقوية ماليا والرائدة في مجالاتها وتمثل هذه الشركات الكبرى 18 قطاعا بالاقتصاد المصري وايضا تنجح هذه الشركات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة كل عام مما يؤكد أن هناك فرصة قوية لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في برنامج الطروحات الحكومية الجديدة تتخطى العائد الخالي من مخاطر على الرغم من ارتفاعه.
