يعد استقرار سعر الصرف هو القضية الاكثر اثارة في الاوساط الاقتصادية، فكثير ما يتسائل المواطن عن كيف يحدث استقرار في سعر الصرف والإجابة في حالة مرونة العرض والطلب بل زيادة العرض عن الطلب
والسؤال الأن
هل من الممكن ان تتدخل الدولة في ظبط سوق الصرف في الاونة الاخيرة عن طريق استخدام جزء من احتياطي النقد الاجنبي كما حدث في الفترات السابقة
الاجابة في تلك الايام لا
فاذا استخدمت الدولة جزء من احتياطيها في النقد الاجنبي فهذا يسمي حرق النقد الاجنبي ولن يؤردي الي استقرار سعر الصرف لان بالتجربة يحدث مضاربة علي سعر الصرف بعد استقرارة بقترة وجيزة ويتعرض الي مزيد من الارتفاعات
كما ان السيولة المتوافرة في يد المتعاملين لا يرضيها شهادات الادخار البنكية بل تنظر الي استثمارات تعطي عوائد اكبر واسرع وهذا يفسر التحركات المستمرة في اسعار الذهب والعودة الي اكتناز الدولار مما رفع سعرة في السوق الموازي
كما ان اي كمية سيتم ضخها سيقوم التجار بشرائها لتامين احتياجاتهم من الدولار لاستكمال نشاطهم الاقتصادي
وللخروج من هذا المازق لابد من الاتجاه الي عملات اخري توفر بها مصر العملة الازمة لاستكمال خطط التنمية والسعي للدخول في اتفاقيات تجارية بعملة خير الدولار مثل انضمان مصر لاتفاقية بنك التنمية البركس بدا من مارس الماضي
بقلم /حنان رمسيس
خبيرة أسواق المال
